اتفاقية استراتيجية لتوطين صناعة "استرداد الحرارة"

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع اتفاقية نوعية مع شركة 'SNT الخليج للصناعة'، تهدف إلى توطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، وذلك برعاية مباشرة من وزارة الطاقة، مقابل إدراج هذه الصناعة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، في خطوة تعزز أهداف رؤية السعودية 2030 الهادفة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والصناعة.

دعم المحتوى المحلي في قطاع الطاقة

تأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود المنظومة الحكومية المتواصلة لتنمية المحتوى المحلي، لا سيما في قطاع الطاقة، حيث تهدف المبادرة إلى:

تعزيز سلاسل الإمداد المحلية للمنتجات التقنية المتقدمة

رفع كفاءة إنتاج محطات توليد الكهرباء

استحداث صناعات جديدة ضمن البيئة الصناعية السعودية.

وبموجب الاتفاقية، سيتم نقل المعرفة الصناعية والتقنية المتعلقة بأنظمة استرداد الحرارة، وهي أنظمة متطورة تُستخدم لتحسين الكفاءة الحرارية لمحطات الطاقة وخفض الفاقد، ما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

عوائد اقتصادية مباشرة وفرص وظيفية نوعية

كشف عبدالرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن الاتفاقية ستنعكس بأثر مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، إذ من المتوقع أن تسهم بما يقارب 2.6 مليار ريال سعودي، إلى جانب توفير أكثر من 250 وظيفة جديدة في قطاعات صناعية وتقنية متقدمة.

وأشار السماري إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة عبر تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على ابتكار وتصنيع مكونات تقنية عالية القيمة.

تحفيز الصناعات المحلية ورفع التنافسية العالمية

تُعد هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز التوطين الصناعي ونقل المعرفة، من خلال بناء شراكات فعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين الوطنيين والدوليين.

كما تسعى الهيئة من خلال هذه الاتفاقية إلى:

دعم البنية التحتية للصناعات المحلية،

رفع مستوى التنافسية الوطنية في الأسواق العالمية،

تمكين الكوادر الوطنية من التخصص في المجالات التقنية والهندسية الدقيقة.

قائمة إلزامية لتعزيز المحتوى المحلي

الجدير بالذكر أن إدراج المنتج الوطني في القائمة الإلزامية يمثل أداة مهمة لتحفيز الشركات على الاعتماد على الصناعة المحلية عند تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة، ما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية الحيوية.

وتعمل الهيئة على تحديث هذه القوائم بصفة دورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي، وتحقيق التكامل الصناعي بين مختلف المكونات الاقتصادية.

نحو قاعدة صناعية سعودية مستدامة

تؤكد هذه الاتفاقية حرص الحكومة على بناء قاعدة صناعية وطنية متكاملة، تمتلك القدرة على مواكبة التطورات التقنية، وتدعم تطلعات المملكة في أن تكون مركزًا صناعيًا إقليميًا رائدًا، يعتمد على الإنتاج المحلي، ويرتكز على المعرفة والابتكار.

وتجسد هذه المبادرة الالتزام بالتحول من مجرد الاستهلاك الصناعي إلى التصنيع المحلي المتخصص، ما يعزز من قدرات المملكة على الصعيدين الاقتصادي والتقني، ويدفع باتجاه تحقيق أهداف رؤية 2030 في توطين الصناعات الحيوية ورفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.