في خطوة مفصلية وتاريخية في مسار التعاطي الدولي مع قضية الصحراء المغربية، أعلنت المملكة المتحدة، عبر بيان مشترك أعقب لقاء جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية،"ديفيد لامي" دعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ عام 2007، واعتباره الأساس الواقعي والجاد والموثوق لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وجاء في البيان المشترك أن “المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس”. وأضاف أن لندن “تدرك أهمية قضية الصحراء” بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي “من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.

هذا التحول البريطاني لا يمكن قراءته إلا في سياق التغير المتسارع لمواقف القوى الدولية الكبرى، واصطفافها المتزايد خلف المقاربة المغربية التي أثبتت مع مرور الوقت مصداقيتعا وواقعيتها، وانسجامها مع محددات الشرعية الدولية، ومرجعيات الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن، بعيدا عن الطرح الانفصالي المتجاوز .

وإذا كانت موقف واشنطن سابقا قد كرس اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، فإن موقف لندن اليوم وهي قوة دبلوماسية عظمى، وعضو دائم بمجلس الأمن الدولي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، يُعد بمثابة تثبيت إضافي لقناعة دولية تتعزز يوما بعد آخر بأنه لا حل لهذا النزاع إلا ضمن السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية.

الأهمية المتقدمة لهذا القرار البريطاني لا تتجلى فقط في رمزيته الدبلوماسية، بل في دلالاته السياسية والجيواستراتيجية، إذ يعكس انزياحا نوعيا في مواقف دول كانت حتى وقت قريب تتبنى نوعا من الحياد الغامض أو الحذر الدبلوماسي في مقاربة الملف،كما أن هذا الانعطاف لا يأتي بمعزل عن التطورات الأخيرة، ومنها المواقف المتوالية لدول أمريكا اللاتينية التي كانت تقليديا حاضنة للأطروحة الانفصالية، فضلا عن القرار الجريء الذي اتخذته كينيا - قبل حوالي أسبوع -، إحدى القوى المؤثرة في شرق إفريقيا، والذي سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي مع المغرب.

تراكم الاعترافات، من القارة الإفريقية إلى أمريكا اللاتينية، مرورا بالعواصم الأوروبية المؤثرة، ليس صدفة دبلوماسية، بل هو تتويج لعمل دبلوماسي متواصل وثقة في عدالة الموقف المغربي، كما أن القرار البريطاني، يعطي إشارة قوية كون المجتمع الدولي لم يعد مستعدا لمواصلة الدوران في حلقة مفرغة من الطروحات المتجاوزة والانفصالية، بل يتجه بشكل شبه جماعي نحو الحل العملي الوحيد القائم على السيادة المغربية والحكم الذاتي الموسع كصيغة توافقية تحقق الكرامة والتنمية والاستقرار لسكان الأقاليم الجنوبية .