أحدث إعلان المملكة المتحدة عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء تحولاً استراتيجياً لافتاً في المواقف الدولية تجاه هذا الملف، لكن التداعيات الأهم بدأت تتجلى في الدول الأنجلوفونية الإفريقية، التي بدأت فيها بعض الأصوات تُطالب بضرورة مراجعة مواقفها والالتحاق بركب الدول التي تبنّت مقاربة واقعية للحل.

فبمجرد إعلان بريطانيا دعمها لمغربية الصحراء، ظهرت موجة تفاعلات داخل عدد من الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية، حيث عبّر نشطاء سياسيون ومثقفون عن قناعتهم بأن الوقت قد حان للالتحاق بالموقف البريطاني الجديد، بالنظر إلى رمزيته السياسية ومكانة لندن التاريخية داخل المنظومة الأنجلوفونية.

أحد النشطاء من ناميبيا نشر تغريدة لاقت انتشاراً واسعاً، دعا فيها بلاده إلى "إعادة تقييم موقفها من قضية الصحراء المغربية"، مبرزاً أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل حلاً أكثر مصداقية وواقعية، وتحترم مبادئ الوحدة الإفريقية والسلم الإقليمي، وأكد أن موقف بريطانيا "يعكس تطوراً في المقاربة الدولية للملف ويجب أن يشكل مرجعاً للدول الإفريقية التي ما زالت تعيش على مواقف متجاوزة".

ويُعتبر دعم لندن لمغربية الصحراء تطوراً ذا حمولة سياسية كبيرة، لأن المملكة المتحدة ليست مجرد دولة أوروبية، بل هي قوة مؤثرة في منظومة الكومنولث، التي تضم 56 دولة من مختلف القارات، كثير منها لا تزال تحتفظ بعلاقات استراتيجية وثيقة مع بريطانيا في مجالات الدفاع والاقتصاد والتعليم، كما تعتمد على دعمها في مجالات التمويل والتنمية والبنية التحتية.

وزير الخارجية البريطاني كان واضحاً حين أكد أن بلاده "ستتحرك على كافة المستويات بناءً على موقفها الجديد"، وهو ما يُفهم منه أن لندن ستشرع في الدفاع عن المبادرة المغربية في المحافل الدولية، وستستخدم نفوذها الدبلوماسي الواسع لدفع باقي الدول، خاصة في إفريقيا والكومنولث، نحو اعتماد نفس النهج البراغماتي.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن المغرب بصدد حصد نتائج عمل دبلوماسي هادئ ومتين، أعاد صياغة العلاقات الخارجية للمملكة على أسس جديدة، تقوم على الوضوح والثقة والانفتاح. وفي المقابل، يجد خصوم الوحدة الترابية أنفسهم في موقع دفاعي متراجع، أمام موجة متزايدة من الدعم الدولي للمبادرة المغربية.

إن انضمام بريطانيا، بثقلها التاريخي والدبلوماسي، إلى قائمة الداعمين للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ليس فقط نجاحاً جديداً للدبلوماسية المغربية، بل صفعة موجعة لأطروحات الانفصال، وجرس إنذار لدول عديدة لمراجعة مواقفها، إن أرادت أن تبقى في صف الواقعية السياسية والشرعية الدولية.