في خطوة غير مسبوقة تعكس عمق التعاون بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، جرى الإعلان عن استثمار ضخم بقيمة 12 مليار يورو، اعتبره مراقبون أكبر استثمار خاص في تاريخ المملكة. ويأتي هذا التمويل السخي في سياق محاولة المملكة الخروج من أزمتي العطش والضغط الطاقي، في ظل سنوات متتالية من الجفاف وظروف اقتصادية خانقة أنهكت مختلف القطاعات الحيوية.

الاستثمار، الذي تم توقيعه في 19 ماي 2025، يجمع بين تحالف مغربي-إماراتي يضم شركة "ناريفا" والمجموعة الإماراتية "طاقة" من جهة، وصندوق محمد السادس للاستثمار الذي يشرف عليه القصر، من جهة ثانية، بالشراكة مع الدولة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتشير المعطيات إلى أن هذا التمويل الهائل سيُخصص لإنشاء خمس محطات لتحلية مياه البحر، ومشاريع كبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية الرئيسية في المملكة، إضافة إلى تطوير "أوتوستراد كهربائي" سيربط وسط المغرب بجنوبه، مع تعزيز إنتاج الطاقات المتجددة. كل ذلك بهدف تقليص تبعية المغرب لمصادر تقليدية واستشراف مرحلة جديدة من الأمن المائي والطاقي.

يأتي هذا المشروع الضخم في وقت بلغت فيه مديونية المغرب الخارجية أكثر من 65 مليار دولار، وتنامت فيه الحاجة إلى تدخلات مالية نوعية لمواجهة الإكراهات المتعددة، خاصة في ظل التراجع الحاد في الموارد المائية وتنامي الطلب الداخلي.

ويبدو أن الإمارات العربية المتحدة، التي سبق وتداولت وسائل إعلام إمكانية تمويلها لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، قد اختارت مرة أخرى دعم الحليف الاستراتيجي في المنطقة، خاصة في ظل التنافس الإقليمي المحتدم حول مشاريع الطاقة الكبرى.

ويمكن اعتبار هذه الخطوة بأنها "أكبر استثمار خاص في تاريخ المغرب"، ليس فقط بسبب حجم الأموال المرصودة، بل بما قد تحمله من تحولات هيكلية تمس عمق البنية التحتية الحيوية في المملكة.