أطلقت شركة ريستاد إنرجي للاستشارات تحذيراً شديد اللهجة، مشيرة إلى أن الهبوط المتواصل في أسعار النفط قد يؤدي إلى تقليص كبير في الاستثمارات المستقبلية لدى كبرى شركات الطاقة العالمية. وأشارت الشركة في تقرير حديث لها إلى أن هذا التراجع الحاد في الأسعار قد يضع هذه الشركات أمام تحديات مالية صعبة تتطلب إعادة تقييم استراتيجياتها المالية والإنفاقية.

مدفوعات المساهمين في خطر

وأوضح التقرير أن الفترة الماضية شهدت قيام شركات الطاقة بتخصيص مبالغ نقدية قياسية لتوزيعات المساهمين، لكن استمرار تراجع الأسعار، والذي بلغ مستويات انخفاض مزدوجة، يجعل من الصعب الاستمرار في هذا النهج. وأكدت ريستاد إنرجي أن الحفاظ على نفس وتيرة المدفوعات المالية سيتطلب حلولاً مالية بديلة أو تغييرات جذرية في السياسات الاستثمارية.

استنزاف الاحتياطي النقدي لمواصلة المدفوعات

وكشفت الدراسة أن بعض الشركات الكبرى لجأت بالفعل إلى استخدام جزء من احتياطياتها النقدية من أجل الاستمرار في دفع العوائد المالية للمساهمين، وهو خيار قد لا يكون مستدامًا على المدى الطويل إذا استمر التراجع في السوق النفطية العالمية. وبيّنت ريستاد أن هذا الاعتماد على الاحتياطيات يمثل خطوة استراتيجية محفوفة بالمخاطر، وقد ينعكس سلباً على مرونة هذه الشركات في مواجهة التحديات المستقبلية.

خيارات مالية صعبة أمام شركات النفط

وأكد التقرير أن الشركات النفطية الكبرى باتت أمام مفترق طرق، فإما أن تقوم بتقليص عمليات إعادة شراء الأسهم، وهو خيار لا يُفضل غالبية المستثمرين، أو تعتمد على ميزانياتها العمومية لدعم هذه العمليات، ما قد يخلق ضغوطًا إضافية على مركزها المالي. وتوقعت ريستاد إنرجي أن تؤدي هذه الخيارات المحدودة إلى تغيرات واضحة في السياسات المالية لعدد من كبرى الشركات في القطاع.

خفض الاستثمارات لتأمين التدفقات النقدية

وفي ختام تقريرها، أشارت الشركة إلى أن تقليص الاستثمارات وخفض توزيعات الأرباح قد يصبح حلاً لا مفر منه لضمان التوازن في التدفقات النقدية، خصوصاً إذا استمرت أسعار النفط عند المستويات الحالية أو انخفضت أكثر. ويعكس هذا التوجه قلقاً متنامياً في الأسواق من أن يؤدي الوضع الراهن إلى ركود نسبي في مشاريع الطاقة الكبرى خلال المرحلة المقبلة.