نشر في تونسكوب يوم 29 - 04 - 2025

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله يوم أمس الإثنين 28 أفريل 2025 بقصر قرطاج، محمّد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رفضه التام للتصريحات والبيانات الصادرة عن بعض الجهات الأجنبية بشأن الوضع الداخلي في تونس، معتبرا إياها "تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي ومرفوضة شكلاً ومضمونًا".
وشدّد رئيس الدولة على أنّ "تونس ليست ضيعة ولا بُستانًا"، مضيفا أن "من يعبّرون عن أسفهم لاستبعاد المراقبين الدوليين، يمكن لتونس أيضا أن توفد مراقبين إلى هذه الدول التي أبدت قلقها المزعوم، وتطالبها بتعديل تشريعاتها وإجراءاتها".
وأضاف قائلا: "هذه الجهات تُظهر القلق عندما تشاء، لكنها لا تُصاب بالأرق حين تنظر إلى واقعها وماضيها".
وتأتي تصريحات سعيّد في أعقاب ردود فعل دولية عبّرت عن انزعاجها من الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت بحق عدد من الشخصيات المعارضة في تونس، والمتّهمة ب"التآمر ضد أمن الدولة".
فقد عبّرت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء ما وصفته ب"أحكام سجن ثقيلة" صادرة يوم 19 أفريل 2025، معتبرة أن ظروف المحاكمة "غير عادلة". كما أبدت فرنسا بدورها انزعاجًا من هذه الأحكام، مشيرة إلى غياب شروط المحاكمة العادلة، ولفتت إلى أن من بين المحكومين رعايا فرنسيين.
وكان القضاء التونسي قد أصدر، السبت الماضي، أحكامًا بالسجن تصل إلى 66 سنة ضد نحو 40 شخصية من سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال.

.