نشر في باب نات يوم 29 - 04 - 2025

عبّر حزب آفاق تونس، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لما اعتبره "تعطيل إرساء المحكمة الدستورية"، نظرا الى أنه "يفتح الباب للتأويل الفردي للنصوص القانونية، ويُهدد أسس النظام الديمقراطي"، وفق تقديره.
ودعا الحزب، في بيان أصدره إثر انعقاد مجلسه الوطني أمس الإثنين، إلى "انتخاب مجلس أعلى للقضاء، وتمكينه من كامل صلاحياته، وإنهاء العمل بمذكرات وزارة الإشراف ضمانا لعدالة مستقلة ومحايدة"، مجددا تمسّكه بقيم الحرية والديمقراطية ودولة القانون.
كما طالب في السياق ذاته، بالإفراج الفوري عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، وعن كافة السجناء السياسيين وسجناء الرأي والتعبير.
ونبّه إلى ما اعتبره "الأثر السلبي" لقانون الشيكات الجديد على مناخ الأعمال، خاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، داعيا إلى "إقرار إصلاح متوازن يحفّز النشاط التجاري ويضمن علوية القانون، دون اللجوء إلى العقوبات الزجرية"، وفق تعبيره.
وجدّد الحزب دعوته كافة القوى الديمقراطية والمدنية، الى التوحّد حول مشروع وطني يُعيد الاعتبار للمؤسسات ويصون الحريات ويفتح أفقًا للتنمية المستدامة، وفق ما جاء في نص البيان.

.