نشر في باب نات يوم 23 - 05 - 2025

عبّر ممثلو عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية، عن تحفّظهم على ما ورد صلب الفصل 26 من مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وما تضمنه من اختصاصات حصرية لعدول الإشهاد دون سواهم والتي تعدّ ضمن صميم مهام المحاسبين وستثقل كاهل المؤسسات.
وبينوا، خلال جلسة استماع عقدتها، أمس الخميس، لجنة التشريع العام بالبرلمان أن هذه المهام تتعلق بتوثيق محاضر جلسات الشركات والجمعيات ونقابات المالكين، والإحالة بمقابل أو بدونه للأسهم والحصص المتعلّقة بالشركات وتوثيق محاضر الترفيع في رأس مال الشركات.
وأوضحوا أن هذه الأعمال تندرج ضمن مهام المحاسبين ومسؤولياتهم المباشرة المتمثلة في مرافقة الشركات منذ التأسيس والمواكبة الدورية للتغييرات التي تطرأ عليها وتحرير المحاضر اللازمة إضافة إلى تقديم النصح في الجوانب المالية من استشارات حول الترفيع في رأس المال والموارد المالية.
وأضافوا أن الكفاءة العلمية للمحاسبين من تخصص في المحاسبة والجباية ومعرفة بقانون الشركات وإتقان للإجراءات القانونية والقيام بالعمليات الاستثنائية في حياة الشركات تجعلهم الأكثر تأهيلا للقيام بتلك المهام دون سواهم خلافا لعدول الإشهاد حيث أن تكوينهم الأكاديمي لا يخوّل لهم القيام بهذه العمليات.
ولفتوا إلى أن تكليف المحاسبين بتوثيق هذه العمليات ومتابعتها يضمن الشفافية المالية ويعكس وضعية واقعية ومحاسبية صحيحة للشركاء وللفاعلين الاقتصاديين والدولة وتساهم في سلامة البيانات المالية للشركات.
وبيّنوا أن تكليف عدول الإشهاد بجملة الاختصاصات المذكورة أعلاه سيترتب عنه إثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية وتعطيل مصالحها ذلك أن عدد عدول الاشهاد لا يمكن أن يغطي كافة متطلبات النسيج الاقتصادي.

.