نشر في باب نات يوم 28 - 05 - 2025

أكد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، خلال حضوره في برنامج "هنا تونس" على إذاعة ديوان أف أم، أن تونس تعيش وضعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بالغ التعقيد، مشدداً على أن الحل لن يكون في إعادة إنتاج الاستقطاب الثنائي القديم بين منظومة ما قبل 25 جويلية وخصومها، بل في بلورة بديل سياسي ثالث يعيد ترتيب الأولويات الوطنية.
رفض الاستقطاب والتموقع خارج الاصطفاف
وأشار المغزاوي إلى أن حركة الشعب ليست في موقع المساندة المطلقة للسلطة ولا منضوية تحت المعارضة التقليدية، بل ترى ضرورة تجاوز منطق "إما مع الرئيس أو مع النهضة"، معتبراً أن هذا التصنيف يعطل الحوار الوطني الحقيقي. وأضاف: "نرفض الاصطفاف مع من يريد إسقاط النظام بالتعاون مع الخارج كما نرفض الارتداد إلى ما قبل 25 جويلية"، معتبراً أن البلاد بحاجة إلى "حوار سياسي شجاع وقراءة عقلانية للواقع".
أزمة اقتصادية تهدد السلم الاجتماعي
وفي تشخيصه للوضع الاقتصادي، وصف المغزاوي الأزمة الراهنة بالخانقة، قائلاً: "لا يمكن بناء دولة اجتماعية بنسبة نمو لا تتجاوز 1% وبمديونية تفوق 100% من الناتج المحلي الخام"، لافتاً إلى أن ما لا يقل عن 650 ألف تونسي عاطل عن العمل، وأكثر من 17% من المواطنين يعانون من الأمية. وأضاف: "الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي تهدد بانفجار وشيك إذا لم يتم تقديم حلول عملية وعادلة".
حركة الشعب تحضّر لتقديم بديل وطني جامع
وكشف المغزاوي أن حركته بصدد الإعداد لورقة سياسية تُعنى بتقديم تصور بديل يشمل برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً متكاملاً، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الأخير للحزب ناقش بعمق الوضع السياسي وحدد أولويات المرحلة المقبلة. وأكد: "نحن نعمل على بناء قطب سياسي جديد خارج معادلات الصراع القديم وسندخل قريباً في حوارات مع قوى تؤمن بنفس هذا التوجه".
انتقادات للسلطة وتحذير من احتكار القرار
وجّه زهير المغزاوي انتقادات مباشرة للسلطة الحالية، معتبراً أن رئيس الجمهورية يرفع شعارات كبرى دون توفير الأرضية الواقعية لتجسيدها، داعياً إياه إلى "التواضع والاستماع إلى نبض الشارع"، ومطالباً بإرساء مؤسسات دستورية مستقلة على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية. كما حذّر من غياب القضاء العادل والخضوع للتعليمات التنفيذية، داعياً إلى إصلاح جذري في المشهد القضائي والإعلامي.
دعوة لتوسيع المشاركة الشعبية
وفي ختام مداخلته، شدد المغزاوي على ضرورة كسب ثقة "ال70 بالمائة من التونسيين الذين فقدوا الإيمان بالعملية السياسية"، داعياً إلى إعادة ربط السياسة بمطالب الناس وتطلعاتهم، واعتبر أن السلطة والمعارضة تتحملان مسؤولية تهميش هذا الجزء الواسع من الشعب. وأضاف: "لن ننجح في إصلاح تونس إلا بإقناع هؤلاء بالعودة إلى الشأن العام عبر برامج واقعية ومسؤولة".
iframe loading=lazy src="

.