أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للبلاد، عن خططها الطموحة لتوسيع شبكة رحلاتها الداخلية والخارجية، وذلك من خلال إدراج مطار المخا الدولي ضمن قائمة المطارات التي تُسيّر منها رحلات الشركة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الشركة، حاتم الشعبي، أن هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تواجد الناقل الوطني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وتحسين خدمات النقل الجوي للمواطنين والجالية اليمنية في الخارج.

وقال الشعبي إن مطار المخا الدولي سيُضاف قريبًا إلى قائمة المطارات التي تُسير منها رحلات الخطوط الجوية اليمنية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خطوة هامة نحو إعادة تنشيط الحركة الجوية في المحافظات المحررة وخدمة المسافرين من وإلى تلك المناطق.

وتشمل شبكة الرحلات الجوية الداخلية الحالية لمطارت رئيسية مثل مطار سيئون الدولي في حضرموت، ومطار الريان في المكلا، ومطار الغيظة في محافظة المهرة، بالإضافة إلى مطار جزيرة سقطرى.

وفي تصريحات صحفية، نفى المتحدث باسم اليمنية ما يتم تداوله أخيرًا حول إمكانية توجيه طائرات الشركة للهبوط الاضطراري في مطار صنعاء الدولي، مؤكداً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح الشعبي أن الخطوط الجوية اليمنية تلتزم بإجراءات السلامة الدولية وتتعامل مع حالات الهبوط الاضطراري وفق "ترتيبات فنية وإنسانية معترف بها دوليًا"، وتتم عبر التنسيق مع مطارات بديلة في دول الجوار مثل مطارات جيبوتي، أسمرة (عاصمة إريتريا)، وجدة السعودية.

وشدد الشعبي على أن هذه الإجراءات تراعي تمامًا المعايير المعتمدة في مجال الطيران المدني، وتهدف في المقام الأول إلى ضمان سلامة الركاب وسلامة العمليات التشغيلية، مشيرًا إلى أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تعمل دائمًا تحت مظلة المنظمات الدولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وتتبع تعليماتها بدقة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الخطوط الجوية اليمنية ملتزمة بالكامل بالمعايير الدولية في تشغيل رحلاتها، وأنها تبذل قصارى جهدها لضمان توفير أعلى مستويات السلامة والراحة لجميع المسافرين، سواء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أو في ظل التحديات اللوجستية والاقتصادية التي تواجه قطاع الطيران منذ سنوات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية والجهات ذات العلاقة إلى دعم المؤسسات الوطنية وإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المحررة، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز استقلالية الدولة ومؤسساتها.