نشر في باب نات يوم 28 - 05 - 2025

أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، "أنّ المنهجية الجديدة التي سيتم إرساؤها لإعداد مخطط التنمية 2026 /2030، تجسّد رؤية رئيس الجمهورية، قيس سعيد، التي تقوم على التخطيط التصاعدي وتمنح دورا محوريا للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار وحدة الدولة في صياغة الأولويات والمشاريع الاقتصادية.
واضاف الوزير، خلال اشرافه على جلسة عمل خصصت لعرض محاور المنهجية الجديدة "أن الحكومة تعمل على إرساء مقاربة عمل تنموية جهوية جديدة سيتم إعتمادها لإعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتستند إلى جملة من الثوابت والمبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة وخاصة في مجال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتأمين التوازن بين الجهات والأقاليم.
وتم خلال الجلسة التي حضرها ممثّلون عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف عرض المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطّط التنمية وبطاقات المشاريع، فضلا عن التحاور بخصوص المسار العام لإعداد المخطط.
واقترحت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الّله، تشريك مجلس نواب الشعب في مراجعة التقرير التأليفي النهائي للمخطط لإبداء الرأي قبل عرضه على المصادقة بهدف إختزال الآجال وحماية مسار المخطط في كل مراحله.
وشددت على أن مسار إعداد مخطط التنمية شهد تطورا ملحوظا باعتباره آلية مهمة سيتم إعداده في إطار مقاربة جديدة تتبوأ فيها المجالس المنتخبة دورا محوريا في إقتراح التصورات والبرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق الرفاه الاجتماعي والادماج الاقتصادي"
وأكد الحضور، خلال الجلسة، على أنّ المنهجية الجديدة المعتمدة ستساهم في توفير المرافقة لمسار التخطيط على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي وبلورة السياسات والبرامج حسب الأولويات وقابلية الإنجاز وضرورة تأمين تناسق المقاربات التنموية وإضفاء أكثر نجاعة على منهجية إعداد مقترحات المشاريع و تعزيز مساهمة كلّ الهياكل العمومية المعنية في تأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية طيلة مسار إعداد المخطط.

.