نشر في تونسكوب يوم 30 - 05 - 2025

صادق مكتب مجلس نواب الشعب على مقترح قانون يتعلق بالهياكل التسييرية والإدارية للجمعيات الرياضية، وقرر إحالته على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والشؤون الرياضية.
وقد تم إيداع مقترح القانون من قبل مجموعة من النواب المنتمين لعدة كتل برلمانية بتاريخ 26 ماي، وأُحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 ماي.
لكن المقترح أثار جدلاً واسعاً خاصة حول الفقرة التاسعة من الفصل 13، والتي تنص على إمكانية انضمام الأجانب المقيمين بصفة قانونية في تونس إلى المكاتب المديرة للأندية الرياضية.
وقد أثار هذا المشروع نقاشاً حاداً سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو داخل البرلمان التونسي. فبينما يراه البعض تحديثاً ضرورياً للإطار التشريعي للرياضة التونسية، يعتبره آخرون نوعاً من التدخل الأجنبي في الشأن الرياضي المحلي، خصوصاً في ظل الأزمة الحالية داخل النادي الإفريقي المرتبطة بفيرجي شامبرز.
أسئلة يطرحها الشارع التونسي:
ما الهدف من هذا القانون؟
يهدف المشروع إلى تنظيم مشاركة الكفاءات الأجنبية المقيمة في تونس في تسيير الجمعيات الرياضية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تسيير الأندية.
لماذا هذا الجدل حول الفصل 13؟
لأن البعض يرى أن السماح للأجانب بالمشاركة في تسيير الأندية قد يُفقدها طابعها الوطني ويُفتح الباب أمام تدخلات خارجية، خاصة في أندية شعبية كالنادي الإفريقي.
هل هناك أمثلة على تأثير أجانب في الأندية التونسية؟
نعم، وأبرز مثال هو ما يحدث حاليًا داخل النادي الإفريقي مع المستثمر الأجنبي فيرجي شامبرز، ما زاد من حدة التوتر حول مشروع القانون.
ما موقف النواب من هذا المشروع؟
هناك انقسام داخل البرلمان: فريق يرى أن المشروع يعزز الانفتاح والتحديث، وفريق آخر يرفضه بدعوى الحفاظ على السيادة الرياضية الوطنية.
ما الخطوة القادمة؟
ستنظر اللجنة المختصة في تفاصيل المشروع ومقترحاته، قبل عرضه على الجلسة العامة للنقاش والتصويت.
في الختام، يظل هذا المشروع من أبرز الملفات الساخنة على الساحة الرياضية والسياسية في تونس، بين من يرى فيه ، ومن يخشى من اختراق الأندية التونسية تحت غطاء القانون.

.