نشر في تونسكوب يوم 31 - 05 - 2025

في خطوة وُصفت ب "الثورية" من قبل العديد من الفاعلين في الشأن الاجتماعي، صادق مجلس نواب الشعب التونسي على مشروع تنقيح مجلة الشغل، في جزء يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وهي ممارسات كانت لعقود تشكّل مصدر هشاشة اجتماعية لعشرات الآلاف من العمال.
هذا التنقيح الجديد أثار اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، وطرح تساؤلات حول قابليته للتطبيق، ومدى استعداد الدولة ومؤسساتها لتحمل تبعاته.
في هذا السياق، أكد السيد بدر السماوي، مختص في الحماية الاجتماعية، في تصريح لإذاعة "إكسبريس"، أن القانون الجديد يمثل تصحيحًا لمسار انطلق منذ التسعينات وعمّق التفاوت في الحقوق بين العمال.
وأشار إلى أن المناولة أو التعاقد من الباطن كانت في جوهرها انحرافًا عن روح مجلة الشغل، وأسفرت في كثير من الأحيان عن استغلال فجّ لليد العاملة.
وأضاف السماوي أن كل الأطراف الاجتماعية – من حكومة ومنظمات شغيلة ومنظمات أعراف ومجتمع مدني – أجمعوا على إيجابية القانون من حيث المبدأ، لكنه أكد في المقابل أن تطبيقه الفعلي سيصطدم حتمًا ب صعوبات ميدانية، خاصة في ظل وجود ثغرات قانونية وفهم متفاوت للقانون بين المؤسسات.
الدولة من فاعل إلى متهم
ما يثير الجدل، حسب السماوي، هو أن الدولة نفسها كانت من أكبر ممارسي المناولة، عبر إبرام عقود حراسة وتنظيف مع شركات خاصة دون رقابة كافية.
وتساءل: "كيف تمنع الدولة ممارسة في القطاع الخاص وتُواصل اعتمادها في القطاع العام؟"، مشددًا على ضرورة توحيد المعايير القانونية بين كل القطاعات.
وأوضح أن القانون لم ينص صراحة على إصدار أوامر حكومية لتطبيقه، بل ترك المجال مفتوحًا ل قرارات من وزير الشؤون الاجتماعية. ومع ذلك، كشف عن نية الدولة إصدار أوامر تنظيمية تخص المنشآت العمومية، لتُطبّق منع المناولة تدريجيًا، كما صرح بذلك وزير الشؤون الاجتماعية وأكده رئيس الجمهورية لاحقًا.
إدماج الآلاف: هل الدولة مستعدة؟
أحد أهم نتائج هذا القانون هو إدماج آلاف العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار المناولة، وهو ما يطرح سؤالًا محوريًا: هل لدى الدولة التونسية الإمكانيات المالية واللوجستية لذلك؟
يُذكّر السماوي بأن اللجوء إلى المناولة بدأ في إطار سياسات تقشف منذ التسعينات، لتقليص كتلة الأجور والتخلي عن الخدمات غير الأساسية. لكن ذلك تحول لاحقًا إلى سوق استغلال ممنهج، وصفه بأنه "أقرب إلى المتاجرة بالبشر".
بين العدالة الاجتماعية والجدوى الاقتصادية
يرى السماوي أن الدولة اليوم أمام خيارات مصيرية: إما الاستمرار في النهج القديم باسم التوازنات المالية، أو الإقرار بأن كلفة الظلم الاجتماعي أعلى بكثير من كلفة الإصلاح.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات الخاصة استبقت القانون وبدأت بترسيم أعوانها، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا على بداية التأقلم مع الإصلاح.
لكنه حذر من أن قطاعات أخرى قابلت القانون ب تسريحات جماعية، وهو ما يستوجب التمييز بين جوهر القانون وآليات تطبيقه، مذكّرًا بأن كل إصلاح اجتماعي يُحدث هزات أولية، كما حصل في دول أوروبية مثل إسبانيا التي ألغت عقود الشغل المحددة واعتمدت العقود غير المحددة منذ 2021.
الإصلاح الاجتماعي شرط للنمو الاقتصادي
واختتم السماوي تصريحه بالتأكيد على أن الإصلاح الاجتماعي ليس عبئًا، بل هو شرط لتحقيق التنمية. ف استقرار الشغل يخلق استقرارًا اجتماعيًا، مما يساهم في تشجيع الاستثمار، ويبرهن أن العلاقة بين الاقتصاد والاجتماع ليست علاقة تنافر، بل تكامل.

.