نشر بوساطة الدفاع في المصدر يوم 04 - 06 - 2025

أفادت هيئة الدّفاع عن وزير العدل الأسبق نور الدّين البحيري انها فوجئت بتداول وسائل إعلام وطنيّة وأجنبيّة لخبر مفاده صدور حكم بسجنه 10 سنوات ، بعد انتظارها تحديد موعد جلسة الإستنطاق و المرافعة ،
وقالت الهيئة في بلاغ لها انها إذ تعلن رفضها لهذا الحكم الذي وصفته بالجاهز و تنديدها بجميع من تورّطوا فيه فإنّها:
"""- تؤكّد أنّ الحكم صدر دون محاكمة ، بل تبيّن أنّه تتويج لمهزلة تعمّدت فيها رئيسة الدائرة الجنائيّة 23 مغادرة قاعة الجلسة بعد مقاطعة الأستاذ البحيري ودون استماع لمرافعات المحامين وطلبات النّيابة ودون إعلان أيّ قرار.
– تعتبر ما حصل سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء التّونسي ، فلم يسبق أن حوكم شخص دون استنطاق ولا مرافعات ولا إعذار في كامل مراحل التّقاضي ممّا يعكس استخفافا بالقانون وبالإجراءات وترجمة لدور القضاء/ الوظيفة الذي تستخدمه السّلطة القائمة لتصفية خصومها السّياسيين.
– تعلن أنّها ستتّخذ كلّ الإجراءات القانونيّة الكفيلة بتتبّع من تورّطوا في هذه الجريمة القضائيّة مكتملة الأركان ، وتحيط الرّأي العام علما بأنّها قد تقدّمت بشكاية جزائيّة في التّدليس ضدّ رئيسة الدّائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس التي أصدرت الحكم الإبتدائي.
– تهيب بكلّ مكوّنات الطّيف السّياسي والمنتظم الحقوقي وكلّ الأحرار والمدافعين عن الحقوق والحرّيات رفع أصواتهم رفضا لتوظيف القضاء والتّنكيل بالمعارضين.

.