نشر في باب نات يوم 04 - 06 - 2025

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، عن اطلاق برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.
وبين الوزير لدى اشرافه على توقيع اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن، أن البرنامج الممول عبر قرض أبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية منذ سبتمبر 2024، بقيمة 90 مليون يورو، يهدف إلى المساهمة في إحداث مواطن الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتطوير كفاءاتهم عبر التكوين التكميلي ودعم ريادة الأعمال بالإضافة إلى مساندة إرساء نظام المبادر الذاتي وتطوير ودعم القدرات المؤسساتية لتحسين حوكمة برامج التشغيل والاحاطة والمرافقة.
وأوضح أن البرنامج يتكون من عدة عناصر، من أبرزها اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن، بحجم تمويل يناهز 50 مليون يورو لإحداث نحو 13 ألف مؤسسة خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى غاية 2027.
وتابع قائلا، "البرنامج طموح ويحمل في طياته أبعادًا اجتماعية واقتصادية مهمة، ويهدف إلى دعم المؤسسات وتمكين المواطنين اقتصاديا من خلال إحداث مواطن شغل لائقة"، مشددًا على أن الوزارة تنتهج في عملها مقاربة جديدة ترتكز على تحقيق النتائج.
وأوضح وزير التشغيل أن إسناد التمويل أصبح مشروطًا بتحقيق مؤشرات دقيقة تتعلق بالتكوين التكميلي، والمبادرة الذاتية، وإحداث المؤسسات، منبّها في الآن ذاته إلى أنه إذا لم تتحقق هذه المؤشرات فلن يتم تحويل الاعتمادات.
وأشار إلى أن المقاربة الجديدة تنبع من دروس الماضي، حيث عانت تونس من قروض ذهبت أدراج الاستهلاك أو صُرفت في غير محلها، مبيّنًا أن الرؤية الحالية تقوم على عدم اللجوء إلى القروض إلا عندما تكون موجهة لتحقيق أهداف تنموية ملموسة.
وبيّن وزير التشغيل أن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين لا يقتصر على المؤسسات الجديدة فحسب، بل يشمل أيضًا المؤسسات القائمة التي تمر بصعوبات وتحتاج إلى تمويل دوري أو تجهيزات لمواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل.
وفي ما يخص شروط الانتفاع بالتمويل، قال الوزير إنها ميسّرة، إذ لا يطلب من باعثي المشاريع تمويل ذاتي، ولا تطبّق عليهم فوائد القروض لمدة تصل إلى 19 سنة، معتبرا أن هذه الامتيازات وغيرها ستمثل حافزا حقيقيا للشباب وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، سواء كانت جديدة أو قائمة، للانطلاق من جديد أو في مرحلة توسيع نشاطهم.
وصرّح الوزير بأن تطبيق البرنامج ينطلق يوم 16 جوان 2025، حيث يمكن للراغبين في الترشح للتمويل الاتصال بالبنك التونسي للتضامن وفروعه الجهوية لتقديم مطالبهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على أن يتم تمويل أول دفعة من المؤسسات خلال الأسبوع ذاته.
وتابع قوله "نوعية المشاريع ستكون مفتوحة على كل المجالات، ومن المهم أن تكون لها جدوى اقتصادية وقدرة على خلق مواطن شغل أو الحفاظ على الموجود منها"، مبيّنًا أن مشاريع الإحداثات الجديدة أو توسيع الأنشطة قد تشمل الفلاحة، الصناعة، الخدمات، الصناعات الثقافية أو غيرها.
وأبرز الوزير أن التوجه الجديد لوزارة التشغيل والتكوين المهني يعكس تحولًا في دورها، إذ لم تعد تُعنى بالتكوين والتشغيل التقليدي فقط، بل أصبحت من بين الفاعلين المباشرين في دعم النسيج الاقتصادي من خلال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص العمل، موضّحًا أن هذا التغيير يعود إلى الالتزام بالدستور الجديد الصادر في 25 جويلية 2022، والذي يعتبر العمل حقا دستوريا.
وختم قائلا، "نعمل ضمن سياسة الدولة الشاملة، التي يرسم ملامحها رئيس الجمهورية، ونسعى لأن نكون جزءًا فاعلًا في بناء دولة اجتماعية حقيقية، يكون فيها التشغيل والإنتاج ودعم المبادرة الحرة في قلب الأولويات الوطنية".
من جهته، بيّن المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، أن البرنامج يهدف إلى دعم الفئات الضعيفة، خاصة الشباب، حاملي الشهادات، والنساء، مع أولوية للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والبيئي.
وكشف أن البرنامج يوفر تمويلات تصل إلى 200 ألف دينار، مبيّنا أن البرنامج يستهدف إحداث 13 ألف مشروع، ويشمل تمويل التجهيزات ورأس المال المتداول، مع شروط مرنة وتشجيع خاص للمرأة والقاطنين في الوسط الريفي.

.