نشر في باب نات يوم 04 - 06 - 2025

عبير موسي: مؤسسات الدولة أصبحت في خدمة القرار السياسي حتى عند تعارضه مع القانون
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في رسالة وجهتها الأربعاء إلى الرأي العام، إن مؤسسات الدولة المموّلة من المال العام أصبحت في خدمة القرار السياسي حتى في صورة تعارضه مع القانون.
وأشارت إلى أن هيئة الدفاع عنها وجهت إشعارات رسمية إلى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس والهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن بلي، تم إيداعها لدى مكاتب الضبط وأُرسلت عبر البريد مضمون الوصول والبريد الإلكتروني، وتضمنت إعلام هذه المؤسسات بأنها في وضع احتجاز دون إذن قانوني بعد قضاء فترة عقوبة ال 16 شهرًا، في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة، وفق ما ورد في نص رسالتها.
وأضافت:
"رسالتكم وصلت، ومفادها أن السلطة عازمة، من خلال النفوذ الذي تملكه، على تصفيتي وسلب حريتي في كل الأحوال، دون الحاجة لتطبيق مقتضيات القانون الوطني ولا لاحترام بنود المعاهدات الدولية الملزمة".
وتابعت:
"أُعلنُ أنّني سأنتفض ضدّ هذا التجبّر الذي لا أملك لصدّه لا حولًا ولا قوّة، وسأقاطع 'بياص' المعتقل ليلة العيد، وسأقضّيها جالسة على كرسي البلاستيك الذي ناضلت لتوفيره داخل الزنزانة نظرًا لحالتي الصحيّة، لأنّ مكاني الطبيعي في هذه المناسبة المباركة مع بناتي، لا داخل المعتقل".

.