استطاعت ​الدولة اللبنانية​ وأجهزتها المختصة بالتعاون مع إدارة الحكم الجديد في سوريا، القيام بحملة أمنية مركزة بالتعاون والتنسيق مع ​الأمن العام​ السوري، وأسفرت عن القضاء على غالبية المصانع المنتجة للمخدرات على ​الحدود المشتركة​.

وفي معلومات خاصة بـ"الأنباء" الكويتية، من سلطات رسمية لبنانية رفيعة، ان الحكومة اللبنانية ألقت القبض على العديد من مافيات هذه التجارة غير المشروعة، والتي كانت تصدر الموت إلى العديد من الدول العربية والأوروبية.

وذكرت المعلومات ان الخطوة مؤشر على ان الدولة اللبنانية بدأت باستعادة دورها الأمني وبسط سيادتها على الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، ما سينعكس إيجابا على الوضع اللبناني والسوري معا وعلى علاقة لبنان مع أشقائه وأصدقائه.

وأكدت المعلومات ان هذا الإنجاز الأمني كان نتاج ​التعاون الأمني​ بين البلدين (لبنان وسوريا)، وهذا ما كانت تطالب به العديد من الدول العربية والأوروبية، لاسيما وان لبنان دولة وشعبا ومؤسسات عانى كثيرا من هذه الظواهر الخارجة عن القانون، والتي أدخلت إلى السوق المحلية هذه الآفة التي انتشرت بين الجيل اللبناني الجديد. وهذه ظاهرة لم تكن موجودة بين اللبنانيين قبل نشوء الفوضى والانفلات الأمني الذي عاشه لبنان في السنوات العشرين الأخيرة.

واعتبرت ان القضاء على آفة ​المخدرات​ سيمنع التمويل عن مجموعات في لبنان وسوريا كانت تعمل بعيدا من مصالح الدولتين. وقد ترك هذا الموقف الحازم من الدولة اللبنانية باتجاه هذه الآفة ارتياحا كبيرا لدى العديد من الدول العربية والدول الصديقة التي كانت تنظر إلى الحدود اللبنانية السورية بأنها مناطق خارجة على القانون، وتعمل عليها مجموعات وخلايا هي أشبه ما تكون بالمافيا التي تشكل خطرا على الإنسان وعلى المجتمع وعلى مؤسسات الدولة.