رأى "تجمع العسكريين المتقاعدين"، في بيان، أن "مرة جديدة، تُمعن السلطة في انتهاك كرامة من خدموا الوطن ووقفوا على خطوط الدفاع طوال عقود. فوجئنا بالقرار المجحف القاضي بمنح العسكريين في الخدمة مبلغ 14 مليون ليرة، مقابل 12 مليونًا للمتقاعدين، في تجاهل صارخ لمبدأ العدالة والمساواة، وللتعهد الذي قطعه رئيس الحكومة نفسه بتحقيق التدرج في إصلاح الرواتب، وصولًا إلى نسبة 50% من قيمتها بالدولار قبل عام 2019، وذلك خلال شهر حزيران الجاري".

أضاف البيان: "إن هذا القرار يُكرّس التمييز بين المتقاعدين والعاملين في الخدمة والموظفين المدنيين. كما ويتجاهل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها المتقاعدون في ظل الغلاء وغياب التغطية الصحية والاستشفائية. وهو إلى ذلك يُمعن في تهميش فئة بذلت الغالي والنفيس من أجل الوطن".

وحذر من أن "استمرار هذا الظلم يعمّق الشعور بالغبن، ويُنذر بانفجار اجتماعي خطير بين صفوف المتقاعدين الذين لم يعد لديهم ما يخسرونه سوى كرامتهم".

أضاف: "إننا في تجمع العسكريين المتقاعدين، نرفض هذا القرار المجحف، ونطالب بالمساواة الكاملة بين العسكريين المتقاعدين والعاملين في الخدمة، وبينهم وبين الموظفين المدنيين، في ما يتعلق بالمنح والرواتب، وبإعادة النظر الشاملة في رواتب التقاعد، بما يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم ويتلاءم مع الواقع الاقتصادي والمعيشي".

واردف: "إذا تم تجاهل هذه المطالب المحقة، نؤكد أننا سنتجه إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، عبر كل الوسائل السلمية والديمقراطية التي يكفلها الدستور، دفاعًا عن كرامتنا وحقوقنا".