أعلنت الحكومة السودانية الخميس تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في اتهامات أميركية باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في حربه مع قوات الدعم السريع الدائرة منذ عامين.

لجنة التحقيق مؤلفة من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات العامة "على أن ترفع تقريرها فورا"، وفق بيان حكومي أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وجاء في البيان أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصدر "قرارا بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية، وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في المزاعم الأميركية، على أن ترفع تقريرها فورا".

وشدّدت الخرطوم على التزامها "بتعهدات السودان الدولية ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" المصادق عليها في العام 1999.

في 22 أيار اتّهمت وزارة الخارجية الأميركية الخرطوم باستخدام أسلحة كيميائية في العام 2024، من دون كشف أي تفاصيل على صلة بالمكان أو الزمان الذي استخدمت فيه هذه الأسلحة.

وأعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على السودان اعتبارا من السادس من حزيران، تشمل حظر الصادرات الأميركية والتمويل لحكومة السودان.

وكان المتحدث باسم الحكومة السودانية رفض الاتهامات الأميركية ووصفها بأنها "ابتزاز سياسي".

وهذه ليست المرة الأولى التي توجّه فيها اتهامات كهذه للسودان.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز في كانون الثاني أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تسمّهم قولهم إن السلاح يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي والموت.

وفي العام 2016 ندّدت منظمة العفو الدولية باستخدام الجيش أسلحة كيميائية في دارفور (غرب).

في العام 1998 أكدت الولايات المتحدة أن مصنع الشفاء للأدوية ينتج مكوّنات كيميائية لحساب تنظيم القاعدة، قبل أن تقصف المنشأة.

لم تقدّم واشنطن أدلة تدعم اتهاماتها التي لم يجر أي تحقيق فيها.

يشهد السودان منذ نيسان 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليونا، وتسبب بما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.

أ ف ب