أصدرت قاضية فدرالية أمريكية حكمًا يقضي بتعليق الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب على التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد، معتبرة أن الإدارة ليست مخوّلة قانونيًا باتخاذ هذا النوع من القرارات.

وكانت جامعة هارفارد قد حصلت في وقت سابق على قرار قضائي مؤقت بتعليق هذه الإجراءات، التي وصفتها المحكمة بأنها "غير قانونية وغير دستورية"، بعد رفض الجامعة الامتثال لتوجيهات الحكومة الفيدرالية التي استهدفت الطلاب الأجانب.

والجمعة، قررت القاضية أليسون بوروز تمديد تعليق القرار إلى أجل غير مسمى، ما يشكل انتصارًا قانونيًا جديدًا للجامعة العريقة في معركتها مع الإدارة الأمريكية.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من التوتر بين هارفارد وإدارة ترامب، والتي بلغت ذروتها عندما اتهم ترامب الجامعة بمعارضة توجهاته السياسية. وكتب الرئيس الأمريكي السابق على منصة "تروث سوشال" أن محادثات تجرى مع الجامعة قد تفضي إلى اتفاق "تاريخي وجيد جدًا للبلاد" خلال الأسبوع المقبل.

وكان رفض هارفارد لامتثالها لرغبة الإدارة في التدخل بتعييناتها وبرامجها البحثية قد أثار غضب ترامب، خاصة في ظل انتقاداته لسياسات الجامعة المتعلقة بالتنوع، وتنظيمها احتجاجات مناهضة لحرب إسرائيل على غزة، والتي وصفها بأنها "معادية للسامية".

وردًا على مواقف الجامعة، ألغت إدارة ترامب عقودًا ومنحًا فدرالية مخصصة لهارفارد بقيمة 3.2 مليارات دولار، كما صعّدت من إجراءاتها لمنع التحاق الطلاب الأجانب الجدد، الذين يشكلون حوالي 27% من إجمالي طلاب الجامعة، ويمثلون مصدر دخل أساسيًا لها.

واتهمت هارفارد في ملفاتها القانونية الحكومة الأمريكية بانتهاك التعديل الأول من الدستور، الذي يكفل حرية التعبير، واعتبرت هذه الإجراءات "أعمالًا انتقامية" بسبب مواقف الجامعة.

وأكدت هارفارد رفضها المطلق لمحاولات الحكومة فرض رقابة على سياساتها الأكاديمية وبرامجها البحثية ومواقف هيئتها التدريسية وطلابها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك