وقال فاروق، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى كميات تفوق الأعوام السابقة التي بلغت نحو 3.5 مليون طن، معربًا عن تفاؤله بتحقيق هذه الزيادة بفضل توسع الرقعة المزروعة هذا العام، والسعر المجزي الذي تم تحديده مسبقًا بقرار من مجلس الوزراء، ما شجّع الفلاحين على التوريد.

وأوضح الوزير أن الحكومة وفرت التمويل اللازم بالكامل لتوريد أي كمية من القمح المحلي، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الحكومي وحده يبلغ نحو 10 ملايين طن سنويًا، من إجمالي استهلاك الدولة البالغ 21 مليون طن، وتقوم الدولة بتوفير هذه الكميات سنويًا دون عوائق.

وأضاف فاروق أن سعر القمح المحلي المحدد هذا العام يفوق السعر العالمي، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفلاح وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل