أكَّد مشروع نظام فرز وملكيَّة الوحدات العقاريَّة، وإدارة المناطق المشتركة الذي طرحته الهيئة العامة للعقار، أنَّه لا يجوز تقسيم أيِّ وحدة عقاريَّة مفرزة، سواء كانت مملوكة لشخص واحد، أو أكثر إلى وحدات مُستقِلَّة إلَّا بعد إعادة فرزها، فيما يمكن اقتسام الحصص الشائعة بين الملاك. وشدَّد المشروع على أنَّه لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال تحويل الأجزاء المشتركة إلى وحدات مفرزة، أو تقسيمها، أو التصرُّف فيها، كليًّا أو جزئيًّا، بشكل مستقل عن الوحدات العقاريَّة المرتبطة بها، -حتى وإنْ كان العقار المشترك قيد الإنشاء- إلَّا بإعادة فرزه وفق أحكام النظام واللائحة، كما لا يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه، سواء كان بالتجزئة، أو الدمج، أو الإضافة إلَّا بعد توفُّر الشروط اللازمة.

ويجب على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينيَّة وأصحاب الحصص النقديَّة، وأوصاف الأرض المعدَّة للبناء، ورقم صك تسجيل الملكيَّة وتاريخه، والتزامات الشركاء وحقوقهم، بينما يجوز للشركاء في عقار مشترك أنْ يقتسموا الحصص الشائعة فيما بينهم، بحيث يختص كل منهم بوحدة عقاريَّة مفرزة أو أكثر، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.

وأكدت الهيئة، أنَّ مشروع نظام فرز وملكيَّة الوحدات العقاريَّة وإدارة المناطق المشتركة، يهدف إلى تنظيم التعاملات في السوق العقاريَّة، امتدادًا لمنظومة التشريعات العقاريَّة التي تأتي في إطار مُستهدَفات الإستراتيجيَّة الشاملة للقطاع العقاريِّ.

ونوَّهت بأنَّ المشروع، يوضِّح رحلة الفرز والملكيَّة للوحدات العقاريَّة ابتداءً من تعريفات النظام، ومعرفة أحكام الملكيَّة والالتزامات والحقوق لملاك الوحدات العقاريَّة، مرورًا بمكوِّنات الوحدة العقاريَّة وطريقة توثيقها وتسجيلها، وآليَّة التعويض عند نزع الملكيَّة المشتركة، وصولًا إلى تنظيم عمل جمعيَّة الملاك.