في خطوة حاسمة طال انتظارها، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اقتراب الحكومة من وضع تصور نهائي لحل أزمة قانون الإيجار القديم، تلك المشكلة التي أرّقت المجتمع المصري لعقود طويلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، حيث أكد أن الحكومة ملزمة بإعداد ضوابط تنفيذية واضحة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الذي صدر العام الماضي.

تنسيق وزاري وتوجه تشريعي جديد

أوضح رئيس الحكومة أن المناقشات الجارية بين الوزارات المختلفة تسير ضمن إطار متكامل للوصول إلى صيغة تراعي مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تهدف إلى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بطريقة تضمن العدالة، دون الإخلال بالاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على التشاور مع البرلمان والجهات المعنية لضمان تطبيق سلس وعادل.

بداية رقمية ومدد انتقالية لضمان التدرج

أحد أبرز المقترحات التي كشف عنها مدبولي تتعلق بتحديد نقطة انطلاق لسعر الإيجارات، تختلف من منطقة إلى أخرى بين المدن والقرى، مع اعتماد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية مدروسة في قيمة الإيجار. هذا النهج يهدف إلى تخفيف الصدمة على المستأجرين، وفي نفس الوقت يمنح الملاك متنفسًا بعد سنوات طويلة من تجميد العوائد العقارية.

مراعاة الأوضاع الاجتماعية لجميع الفئات

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تدرك تمامًا حساسية القضية، خاصةً أنها تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين. وأوضح أن التعديلات المنتظرة ستضع في اعتبارها الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعديد من المستأجرين، الذين قد لا يتمكنون من مجاراة أسعار السوق الحر. ومن هنا، أكد على ضرورة الحفاظ على التوازن بين مصالح الملاك، الذين عانوا من قلة العوائد، وحقوق المستأجرين الذين تمسكوا بالإيجارات الثابتة لعقود.

القانون تحت المجهر.. والبرلمان ساحة الحسم

أكد مدبولي في ختام تصريحاته أن الحكومة منفتحة تمامًا على أي تعديلات قد يقترحها البرلمان خلال مناقشاته المنتظرة. الهدف النهائي، كما عبّر عنه، هو الوصول إلى قانون متوازن يحظى بقبول مجتمعي، ويحسم هذه الأزمة التاريخية التي ألقت بظلالها على ملايين المصريين لعقود. وختم بقوله: "كل ما نطمح إليه هو إرساء منظومة عادلة تضمن حقوق الجميع".