دمشق-سانا

في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي بدأت تشهده البلاد بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وما يحمله ذلك  من انعكاس إيجابي على واقع الاستثمار في سوريا، تبرز الحاجة لإيضاح الأشكال القانونية للشركات التي يمكن تأسيسها وفق قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، للبدء بإرساء عهد اقتصادي جديد.

وتتنوع الأشكال القانونية التي يمكن تأسيسها، والتي تشمل “شركة اﻟﻤحدودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ”، و”شركة ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية”، و”الشركات الخارجية المحدودة المسؤولية (أوف شور)”، إضافة إلى “الشركة المساهمة بأشكالها، المغفلة العامة، والخاصة، والقابضة”.

وقدم رئيس دائرة الشركات في مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك مصطفى إسماعيل لمراسل “سانا” شرحاً توضيحياً لتعاريف بعض الأشكال القانونية، للشركات التي  تؤسس في سوريا، ومنها ﺷﺮﻛﺎت الأشخاص وتتفرع إلى “شركة تضامنية في جميع الأموال و الالتزامات الشركة وديونها، وتتألف من شريكين أو أكثر، وإلى “شركة توصية”، ويكون فيها أحد الشركاء على الأقل متضامناً، إضافةً إلى شريك أو شركاء موصيين.

كما يمكن للراغبين بإحداث شركات، التوجه نحو تأسيس “شركة المحدودة المسؤولية”، ومن شخصين على الأقل، وتكون مسؤولية الشريك فيها محددة، بمقدار حصصه التي يملكها في رأسمال الشركة.

وتتألف “الشركة ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية” من شخص واحد، ويجوز أن يكون مؤسس الشركة من الجنسية السورية، ومن غير جنسيات شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

وأما الشركات الخارجية المحدودة المسؤولية “أوف شور”، فتتألف وفق ما أوضح إسماعيل، من شخصين على الأقل، تقوم بممارسة كل نشاطاتها خارج سوريا حصراً، وغايتها محصورة بإبرام العقود، والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج البلاد.

وفي حال رغب الشخص بتأسيس شركة مساهمة مغفلة عامة، فيجب ألا يقل عدد المساهمين عن عشرة، ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول والإدراج في أسواق الأوراق المالية، وتكون مسؤولية المساهم فيها محددة بالقيمة الإسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.

فيما يجب ألا يقل عدد المساهمين في “الشركة المساهمة المغفلة الخاصة” عن ثلاثة أشخاص ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة، وتكون مسؤولية المساهم فيها محددة بالقيمة الإسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.

وتكون الشركة المساهمة المغفلة القابضة خاصة أو عامة، ويقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية، أو أسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات، إضافة إلى الاشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً، كما يحق للشركات القابضة تملك حصص في شركات التوصية كشريك موصي فقط، دون أن يحق لها الاشتراك في إدارتها.

وحول الفروق ﺑﯿﻦ “اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤحدودة المسؤولية” و”الشركات المساهمة المغفلة” كشف إسماعيل أن اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤدودة المسؤولية ﻻ ﯾﺤﻖ لها ممارسة أعمال التأمين أو المصارف أو التوفير، في حين أجاز القانون للشركات المساهمة القيام بذلك، كما أن قيمة الحصة في اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺪودة المسؤولية غير محددة، في حين إن قيمة السهم في تداول الشركات المساهمة المغفلة محددة بمبلغ 100 ليرة سورية، لافتاً إلى أن بيع الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية يخضع لحق الرجحان بين الشركاء، أما الأسهم في الشركات المساهمة فهي حرة وغير مقيدة بقيد.

وأكد إسماعيل أن دائرة الشركات اتخذت كل الإجراءات اللازمة، وفق القوانين النافذة، لتسهيل وتبسيط إجراءات إحداث شركات الأموال بمختلف أنواعها، وتقليل الزمن اللازم لاستكمال متطلباتها، لافتاً إلى أن عملية تأسيس الشركات تشهد إقبالاً جيداً وتنوعاً كبيراً، من حيث الاختصاصات والنشاط المستخدم.

وبلغ عدد الشركات المرخصة من قبل دائرة الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان الفائت 456 شركة منها 390 محدودة المسؤولية و6 مساهمة خاصة، و5 قابضة و55 من شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية.