وافقت الحكومة الهندية على إعفاء الصندوق السيادي السعودي من بعض القيود الرئيسية المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية، بحسب مصدرين مطلعين على القرار. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تدفق رؤوس الأموال إلى السوق الهندية، من خلال منح صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) والجهات التابعة له مرونة أكبر في الاستثمار بأسهم الشركات الهندية. وتُقيِّد القوانين الحالية في الهند نسبة الاستثمارات القادمة من الكيانات السيادية بنسبة لا تتجاوز 10% في شركة واحدة، بغض النظر عن ما إذا كانت الاستثمارات تأتي من كيانات مختلفة تتبع لنفس الصندوق.

ويُنظر إلى هذا الإعفاء، الذي يأتي في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المملكة في أبريل الماضي، باعتباره خطوة استراتيجية لفتح الباب أمام تدفقات رأس المال السعودي. وتسعى الدولتان إلى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. وخلال الزيارة، أكد الجانبان التزامهما بتوقيع اتفاقية استثمار ثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الحدود.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث تُقدر أصوله بنحو 925 مليار دولار. ويمتلك الصندوق حاليًا استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل". ويرى محللون أن هذا الإعفاء سيمهد الطريق لاستثمارات أوسع وأعمق في قطاعات النمو المتسارع بالهند.

وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة. في المقابل، تتطلع السعودية إلى فرص استثمارية استراتيجية في الأسواق الناشئة في إطار رؤيتها الطموحة 2030 لتنويع الاقتصاد.

وفي هذا السياق، شكّلت الدولتان قوة عمل رفيعة المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند. وقد أشادت الحكومتان بالتقدم المحرز في قضايا رئيسية مثل الضرائب، واعتبرته اختراقًا كبيرًا نحو مزيد من التعاون.

وجاء في بيان مشترك صدر في أبريل الماضي: "كان التقدم الذي أحرزته قوة العمل في ملفات مثل الضرائب بمثابة نقلة نوعية على طريق التعاون المستقبلي".

وتفيد تقارير إعلامية حديثة بأن الهند تدرس كذلك تقديم حوافز ضريبية إضافية لصندوق PIF لتحفيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة.

ومع توجه رؤوس الأموال العالمية نحو الأسواق الآمنة وعالية العائد، يبدو أن الشراكة المالية بين الهند والسعودية تسير نحو أن تصبح ركيزة أساسية للتعاون المالي بين الخليج وآسيا.