قال المصرف المركزي إن الطلب على قروض الأفراد والشركات سجل ارتفاعاً و«شهية» أكبر، خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من زيادة الدخول، وتحسّن أكثر في الظروف الاقتصادية ومناخ الاستثمار.

وأفاد «المركزي» - في «مسح توجهات الائتمان»، الذي يقوم به دورياً كل ثلاثة أشهر، وتشارك فيه البنوك والمؤسسات المالية - بأن نتائج المسح للربع الأول، أظهرت استمرار قوة ظروف الائتمان التي اتسمت بنمو مستدام من الأفراد والشركات على حد سواء، قابلتها رغبة من البنوك في منح تمويلات مختلفة.

وتابع: «مقارنة مع الربع السابق، كان تحسّن ظروف الائتمان للقروض الشخصية مدفوعاً بارتفاع نمو الطلب، في حين حفّزت الرغبة الأكبر في الإقراض، قروض الشركات»، لافتاً إلى أن نمو قروض الشركات جاء بشكل أكبر في أبوظبي، بينما برزت دبي سوقاً قويةً لنمو إقراض الأفراد، وأوضح «المركزي» أن الظروف الاقتصادية تحسّنت بشكل أكبر، كما ارتفعت الدخول، وأصبحت مناخات الاستثمار أكثر ملاءمة، ما دعم الطلب على الائتمان، و«شهية» المؤسسات المالية للإقراض، وتوقع «المركزي» أن تستمر على المدى القريب الظروف الإيجابية للائتمان.

وفصّل «المركزي»: «في ما يخص قروض الشركات، تشهد ظروف الائتمان التجاري اتجاهاً تصاعدياً مستمراً في جميع الإمارات، وفي جميع قطاعات السوق الاقتصادية ارتفع الطلب، مثل تجارة التجزئة والجملة، والبناء، والتصنيع، والتطوير العقاري، والكهرباء والغاز والمياه».

وأضاف: «يعزى ارتفاع الطلب إلى قوة الظروف الاقتصادية، واحتياجات رأس المال العامل، والاستثمار القوي، كما استمرت أسعار الفائدة في التأثير إيجاباً في الطلب.

ومن جانب العرض، فقد أدت التوقعات الاقتصادية الإيجابية، واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين، وتحسن جودة أصول البنوك، وارتفاع مستوى تحمل المخاطر، إلى قيام المؤسسات المالية بتمديد المزيد من قروض الأعمال، فيما لاتزال توقعات الطلب على قروض الأعمال والإقبال على الإقراض إيجابية للربع المقبل».

أما بالنسبة لقروض الأفراد، فقد جاء في تقرير «المركزي»: «في ما يخص الإقراض الشخصي، فقد تحسّنت ظروف الائتمان الشخصي خلال الربع الأخير، وأدت الظروف الاقتصادية الجيدة وارتفاع الدخل إلى زيادة الطلب، لاسيما على قروض الإسكان (للمستأجرين) وبطاقات الائتمان، وغيرهما من القروض الشخصية التي شهدت أكبر الزيادات». وأضاف: «علاوة على ذلك، استمر انخفاض أسعار الفائدة في دعم النمو، ويعود استعداد المؤسسات المالية لتمديد القروض الشخصية في المقام الأول إلى التوقعات الاقتصادية الإيجابية، إلى جانب تحسّن جودة أصول البنوك واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين».

وتوقع «المركزي» أن يستمر الاتجاه السائد للطلب القوي على الائتمان، إلى جانب الاستعداد لتمديد القروض الشخصية.