أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يتضمن اتفاق تمويل ميسر لمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، بـ50 مليون يورو، من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بـ10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي.

نائب التنسيقية محمد إسماعيل يوافق على اتفاق تمويل لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية".. ويؤكد أهمية تأمين مصادر الطاقة

وقال إسماعيل، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة الاتفاقية: "لا يمكن أن نتكلم عن الاتفاقية بمعزل عن التطورات التي تحدث في محيطنا الإقليمي والعالمي، حيث توجد مشكلة في مصادر الطاقة، وبالتالي وجب على الدولة اتخاذ خطوات حثيثة لتأمين مصادر الطاقة وهى هامة لمناحي الحياة".

وتابع نائب التنسيقية: "الاتفاقية اليوم تؤمن مركز التحكم الإقليمي في الإسكندرية، لو نتكلم عن شبكات ذكية وحفاظ على مصادر الطاقة وتقليل نسبة الفقد بخلاف منحة عشرة ملايين يورو لا تحمل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة".

نائب التنسيقية محمد إسماعيل يوافق على اتفاق تمويل لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية".. ويؤكد أهمية تأمين مصادر الطاقة

وأكد أن الاتفاقية تساهم في تحسين كفاءة الشبكة وإضافة مصادر طاقة متجددة لتصل إلى 42% من مصادر الطاقة التي نستخدمها بحلول 2030، وتحسن جودة المنظومة في الإسكندرية وتقليل حالات انقطاع الكهرباء.

كما أعلن النائب محمد إسماعيل، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يشمل اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.  

وقال إسماعيل: إن إنشاء محطة معالجة في شرق الإسكندرية كان مطلبا ملحا لأهالينا في الإسكندرية لسنوات طويلة، وهناك مناطق محرومةـ، منها قرى أبيس و عزبة الموظفين ومنطقة خورشيد، لذلك هناك حاجة لتوفير محطة جديدة فى شرق الإسكندرية تخدم أكثر من 1,5 مليون مواطن نظرا لأن المحطة الحالية وصلت للقدرة الاستيعاب القصوى و نظرا لما تواجهه محافظة الإسكندرية من تحديات زيادة سكانية وأيضاً تغيرات مناخية وللحصول على مياه معالجة للاستخدامات الرى فى ظل ندرة فى الموارد المائية.