سرايا - كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 85 ألف لاجئ سوري مسجل لديها في الأردن عادوا إلى بلادهم منذ كانون الأول 2024 وحتى الثلاثاء الماضي، في مؤشر واضح على تزايد وتيرة العودة الطوعية عقب التحولات السياسية في سورية.

وقالت ممثلة المفوضية في الأردن، ماريا ستافروبولو، إن المفوضية أطلقت برنامجا مجانيا للنقل منذ كانون الثاني 2025 استجابة لطلبات اللاجئين الذين أبدوا نيتهم بالعودة، وذلك عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن تقديم خدمات نقل مجانية، وفحوصات طبية قبل المغادرة، وجلسات استشارية فردية حول الأوضاع في سورية ومراكز الخدمات المتاحة للعائدين.

وأشارت ستافروبولو إلى أن المفوضية تدعم عودة اللاجئين الطوعية "بأمان وكرامة"، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تمكين اللاجئين من اتخاذ قرارات صحيحة، وتشمل الجهود كذلك توفير معلومات موثوقة ومحدثة عن مناطق العودة، والمساعدة القانونية، وضمان الدعم على نقاط العبور بالتنسيق مع السلطات المختصة.

وأظهرت نتائج مسح نوايا العودة السريعة الذي أجرته المفوضية في مطلع عام 2025، أن 40% من اللاجئين السوريين في الأردن أعربوا عن نيتهم العودة إلى بلادهم خلال العام الحالي، فيما لا يزال أغلب اللاجئين غير مستعدين، متأثرين بعوامل متعددة مثل توفر سبل العيش، والتعليم، والرعاية الصحية، والأمن في سوريا.

تحديات اقتصادية ومعيشية

رغم هذه الخدمات المقدّمة لتسهيل العودة الطوعية للاجئين، لا تزال الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة تضغط على غالبية اللاجئين السوريين وغيرهم في الأردن، إذ قالت ستافروبولو إن معظم اللاجئين يعاني من الفقر والبطالة، مع الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أن الكثيرين يواجهون عوائق حادة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل القانوني، لافتة النظر إلى أن أكثر من ثلثي اللاجئين يعيشون بأقل من 3 دنانير يوميًا، مما يعكس هشاشة أوضاعهم الاقتصادية.

أما اللاجئون من جنسيات أخرى مثل السودانيين واليمنيين والعراقيين، فأوضحت أنهم يواجهون إمكانية أقل في الحصول على الخدمات، ومشاكل قانونية ومخاوف حماية أشد حدّة مقارنة بالسوريين.

وفيما يخص فرص إعادة التوطين إلى دول ثالثة، كشفت ممثلة المفوضية أن هذا المسار لا يغطي حاليًا سوى أقل من 1% من إجمالي اللاجئين في الأردن، مؤكدة أن المفوضية تواصل الضغط من أجل توسيع الحصص المتاحة وإيجاد مسارات تكميلية تشمل لمّ شمل الأسر، وبرامج تنقل العمالة، والمنح الدراسية، وذلك لتوفير بدائل آمنة وقانونية أمام من لا يستطيعون العودة أو الاستمرار في بلد اللجوء.