صدّق رئيس الجمهورية على قانون المسؤولية الطبية، وذلك في خطوة تاريخيه طال انتظارها والذي ينص على إنشاء صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، وذلك ضمن المادة 20 من القانون، التي تمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الصحية وحماية حقوق كل من المرضى ومقدمي الرعاية الطبية

تفاصيل المادة 20: إنشاء صندوق تأمين ضد الأخطاء الطبية

تنص المادة 20 من القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي، يتولى التأمين ضد الأخطار الطبية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين واحدة أو أكثر، أو عبر ما يُعرف بـ"مجمعة تأمين"، وهي كيان تأميني توافق على إنشائه الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان كفاءة واستقرار النظام التأميني

دور الصندوق: حماية شاملة وتعويضات عادلة

لا يقتصر دور الصندوق على تغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، بل يمتد أيضًا – وبشكل واضح – إلى المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تلحق بالشخص المتلقي للخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية، وهو ما يمثل شمولية في الحماية، ويعكس حرص الدولة على تغطية كافة السيناريوهات التي قد تطرأ خلال العمليات الطبية.

الجهات المنظمة: إشراف ورقابة صارمة لضمان الحقوق

سيخضع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، التي سيكون لها دور محوري في الموافقة على آليات العمل، سواء تم التأمين مباشرة أو من خلال مجمعة تأمين، ما يعزز من مبدأ الشفافية والرقابة المالية في هذا الملف الحيوي، ويضمن أن يتم الصرف والتعويض وفق آليات عادلة ومنظمة.

خطوة تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة طبيًا وتشريعيًا

بهذه المادة، تنضم مصر إلى قائمة الدول التي تؤمن مواطنيها ومقدمي خدماتها الصحية بتشريعات متقدمة تضمن التوازن بين المحاسبة العادلة والحماية القانونية، وتفتح الباب نحو استقرار أكبر في بيئة العمل الطبي، وتشجيع الأطباء على أداء واجبهم بأمان واطمئنان

"عدالة طبية بمظلة تأمينية.. وأمان للمرضى والأطباء"

بهذا القرار، تُرسى دعائم مرحلة جديدة من العدالة الطبية في مصر، حيث لا يُترك المريض دون تعويض في حال حدوث خطأ طبي، ولا يُجابه الطبيب مخاطر عمله وحده. فالصندوق الجديد ليس فقط مظلة تأمينية، بل هو عنوان لعدالة متوازنة، وحماية شاملة، وثقة أكبر في المنظومة الصحية.