قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن وزارة الإسكان هي المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضي في العديد من المحافظات.

وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية، ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات وفقاً لمشروع القانون.

وأشارت إلى أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية المنعقدة اليوم الاثنين 5 مايو 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

اقرأ أيضاً
وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة التصالح

وزيرة التنمية المحلية تبحث الفرص الاستثمارية وإقامة مشروعات جديدة فى القليوبية