تترقب الأسواق عن كثب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يبدأ الثلاثاء ويستمر لمدة يومين، مع إعلان قرار الفائدة المتوقع الأربعاء.

في وقت تتسم فيه الأسواق العالمية بحالة من عدم اليقين الاقتصادي، تبرز التوقعات بأن الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل تباين المؤشرات الاقتصادية، وحالة الضبابية التي تفرض نفسها على المشهد.

ورغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك بيانات النمو الاقتصادي السلبية، إلا أن قوة سوق العمل تظل أحد العوامل التي تدعم موقف الفيدرالي في المحافظة على استقرار السياسات النقدية.

على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الدعوة لخفض الفائدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على حرب الرسوم الجمركية، إلا أن الفيدرالي يتسم بالحذر في اتخاذ القرارات.

وبينما تتفق التوقعات على إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع، يشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية إلى أن:

• المستثمرون يراقبون عن كثب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستمر يومين، والمقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء، يليه إعلان أسعار الفائدة بعد ظهر الأربعاء.
• رغم أن احتمالية خفض الفائدة 2.7 بالمئة فقط، إلا أن المتداولين سيترقبون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول توقعاته الاقتصادية.

يأتي ذلك في وقت تفرض فيه حالة عدم اليقين نفسها بقوة على الأسواق في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحمائية وحرب الرسوم الجمركية التي أطلقها في الثاني من أبريل الماضي. ورغم تأجيل الرسوم لمدة 90 يوماً والشروع في مفاوضات تجارية، إلا أن الأسواق تحبس أنفاسها انتظاراً للمرحلة المقبلة.

ونقلت الشبكة عن كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة Verdence Capital Advisors ، ميغان هورنمان، قولها:

• قد نشهد اضطرابات مؤقتة في سلسلة التوريد وتباطؤاً في النمو، إن لم يكن ركوداً قصيراً وضحلاً. وقد يؤثر ذلك أيضاً على التضخم مؤقتاً، ويضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب بشأن مرونة أسعار الفائدة.
• ومع ذلك، لا نرى هذا اضطراباً طويل الأمد.
• دول العالم متشابكة ومعتمدة على بعضها البعض لدرجة أنها لا ترى بعض الاتفاقيات تُبرم عاجلًا أم آجلاً.

ما الذي تعكسه البيانات؟

من جانبه، يقول  الرئيس التنفيذي لشركة VI Markets، طلال العجمي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "بناءً على أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، لدينا صورة أكثر وضوحاً حول التوجه المحتمل للفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه يومي في 6 و7 مايو".

• أولاً، فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، فقد شهد الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من العام، وهو أول انكماش يسجله منذ العام 2022.
• يعود السبب الرئيسي لهذا الانكماش إلى الارتفاع الكبير في الواردات بنسبة 41 بالمئة؛ نتيجة لقيام الشركات بشراء كميات كبيرة من السلع قبيل دخول التعرفة الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترمب حيز التنفيذ.
• أما على صعيد سوق العمل، فرغم التحديات الراهنة، لا تزال السوق محافظاً على قوته، حيث أُضيف في شهر أبريل نحو 177 ألف وظيفة، وهو رقم تجاوز التوقعات، فيما بقي معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 بالمئة.
• فيما يتعلق بالتضخم، فقد بدأ بالانخفاض مع وصول مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.4 بالمئة في مارس، وهو تطور إيجابي يعزز من موقف الفيدرالي في الحفاظ على استقرار السياسات النقدية.

في ضوء هذه المعطيات، يشير إلى أنه من المرجح أن يقوم الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة خلال اجتماعه.

 وعلى الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس ترامب من أجل خفض الفائدة، إلا أن رئيس الفيدرالي جيروم باول وفريقه ما زالوا يتحلون بالحذر، خاصة في ظل الآثار المحتملة للتعريفات الجمركية على الأداء الاقتصادي.

ويختتم حديثه قائلاً: "الفيدرالي يراقب عن كثب التطورات الأخيرة، وإذا استمر التضخم في الانخفاض بالتوازي مع تباطؤ النمو، فقد نشهد خفضاً للفائدة في الاجتماعات المقبلة، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك في الاجتماع الحالي."

الانتظار والترقب

ويشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن:

• بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتبنى نهج الانتظار والترقب، حيث يواصل الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير رغم التصاعد الملحوظ للمخاوف الاقتصادية.
• على الرغم من الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيس الفيدرالي جيروم باول لتخفيض تكاليف الاقتراض، فإن الفيدرالي لا يزال حذراً بسبب تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم مجدداً.
• في الوقت الحالي، يتوقع أن يستمر الفيدرالي في تعليق قراراته بشأن تخفيض الفائدة حتى تظهر مؤشرات ملموسة على تدهور سوق العمل.
• يواجه البنك الفيدرالي تحديات إضافية جراء عدم اليقين الذي يكتنف السياسات الاقتصادية في ظل حرب الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية التي يروج لها ترامب.
• على الرغم من أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي، إلا أن الفيدرالي يفضل اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على تطورات واضحة في سوق العمل. وقد أدى عدم الاستقرار في السياسات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة المخاوف من الركود في المستقبل.

ويشير التقرير إلى أن التوقعات بشأن قرارات الفيدرالي تظل غير ثابتة، حيث يراقب البنك عن كثب سوق العمل وتطورات التضخم التي قد تحدد توقيت أي تخفيضات للفائدة في الأشهر القادمة. ومع ذلك، تتزايد التوقعات بأن الفيدرالي قد ينتظر حتى يوليو أو حتى سبتمبر قبل اتخاذ أي إجراءات، وهو ما يعكس حالة من الحذر وعدم اليقين في الوقت الراهن.

قوة سوق العمل

بدوره، يوضح رئيس الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets،جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن:

• "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يُجري أي تعديل في سياساته في هذا الاجتماع، وذلك في ضوء صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضي والذي أظهر أداءً قوياً في سوق العمل".
• "قوة سوق العمل، إلى جانب معدل التضخم الحالي -القريب نسبياً من مستهدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة- يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للتريث قبل اتخاذ أي خطوات نحو خفض الفائدة".
• "رغم تراجع الناتج، فإن هذا التراجع مردّه جزئياً إلى اختلال في الميزان التجاري، حيث سُجّلت زيادة في الاستيراد تحسباً للتعريفات الجمركية المرتقبة".

ويشير يرق إلى أن "الأسواق تترقب أيضاً تأثير السياسات الجمركية للرئيس الأميركي؛ حيث يُخشى أن تؤدي هذه التعريفات إلى ضغوط إضافية على التضخم، مما يعزز موقف الفيدرالي في التريث وعدم التعجل".

ويؤكد أيضاً أن "نتائج الشركات الأميركية لا تزال قوية، مما يدعم موقف الفيدرالي بالتأني إلى حين صدور أرقام التضخم في الشهر المقبل أو الذي يليه.. فإذا ارتفعت معدلات التضخم مع استمرار قوة سوق العمل، فإن الفيدرالي سيواصل نهج الحذر، أما إذا رافق التضخم المرتفع ضعف في سوق العمل، فقد يبدأ الفيدرالي حينها في اتخاذ خطوات نحو تعديل سياسته النقدية وبدء خفض أسعار الفائدة".

البيانات القادمة

وإلى ذلك، يقول استراتيجي الأسواق المالية في First Financial، جاد حريري، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• شهد الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول.. وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال سوق العمل تظهر متانة نسبية، وهو ما يجعلنا نعتقد بأن معدلات الفائدة ستظل ثابتة في الوقت الحالي.
• لا نتوقع أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على أي تخفيض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي، لكن من المحتمل أن يحمل نبرة أكثر مرونة، دون أن يكون ذلك بالضرورة إشارة مباشرة إلى بدء دورة تيسيرية.
• نرى أن بيانات سوق العمل القادمة ستكون ذات أهمية حاسمة، حيث ستوفر مؤشرات إضافية تدعم – أو تعرقل – أي توجه نحو خفض معدلات الفائدة في الاجتماعات القادمة.

ويضيف: "بشكل عام، توقعاتنا تشير إلى إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير في المدى القريب، إلى حين توفر معطيات اقتصادية أكثر وضوحاً تدعم اتخاذ قرار حاسم في هذا الاتجاه."