نشر في تونسكوب يوم 06 - 05 - 2025

كشف محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، خلال ورشة دولية انتظمت اليوم الثلاثاء بالأكاديمية الدبلوماسية بتونس، أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تُقدَّر بمتوسط 120 دولارًا شهريًا للفرد الواحد، أي أقل بكثير من المعدل العالمي الذي يبلغ نحو 200 دولار.
الورشة، التي نُظمت بالشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمنظمة الدولية للهجرة، خُصصت لموضوع "مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، وسلطت الضوء على أهمية تحويلات الجالية التونسية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح النوري أن تحويلات التونسيين بالخارج ساعدت على تغطية ما بين 1.3% و1.4% من الديون الخارجية، كما شكلت نحو 30% من احتياطي العملة الصعبة في نهاية سنة 2024، وبلغت قيمتها حوالي 5.6% من الناتج الداخلي الخام.
وعلى الرغم من هذا الدور الحيوي، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن نسبة كبيرة من هذه التحويلات تُوجَّه نحو الاستهلاك، ما يُبرز الحاجة إلى إعادة توجيهها نحو مشاريع إنتاجية واستثمارية مستدامة تساهم فعليًا في تنمية الاقتصاد. كما كشف أن نحو 50% من أفراد الجالية يمتلكون عقارات في تونس، بينما لا تتجاوز مساهمتهم في النسيج الاقتصادي 2% فقط، مما يعكس ضعف اندماجهم الفعلي في الدورة الاقتصادية.
ولتعزيز دور الجالية، اقترح النوري وضع سياسات جديدة تشمل:
تشجيعهم على الانخراط في المنظمات المهنية
إطلاق خطة اتصالية وطنية للتعريف بحوافز الاستثمار
فتح المجال أمامهم للمشاركة في المؤسسات الكبرى ومشاريع البنية التحتية
وإحداث حسابات ادخار بالعملة الصعبة لفائدتهم في البنوك التونسية
الرسالة واضحة:
تحويلات المغتربين ليست مجرد دعم استهلاكي مؤقت، بل هي رافد استثماري يمكن أن يشكل أحد أعمدة الاقتصاد التونسي إذا ما وُظفت بالشكل الصحيح.

.