سرايا - خاص - شكا عدد من العاملين في مشروع حفر آبار الغاز بحقل الريشة، والتابع لشركة البترول الوطنية، من ظروف عمل وصفوها بغير العادلة، وعقود تشغيل مؤقتة لا تضمن حقوقهم الوظيفية أو القانونية.

وقال العاملون، في تصريحات لسرايا، إنهم يعملون في الميدان الميداني شرق المملكة – بعد منطقة الرويشد – وفق نظام المياومة، بواقع أسبوعين عمل مقابل أسبوع إجازة، وعلى مدار 12 ساعة يوميًا. وأوضحوا أنهم بدأوا العمل بعقود مياومة لمدة عام، قبل أن تُلزمهم الشركة بتوقيع عقود جديدة مع إحدى شركات التوظيف، مؤكدين أن من رفض التوقيع تم الاستغناء عنه.

وأضافوا أن العقود الجديدة مدتها ثلاثة أشهر فقط، لكنهم استمروا عليها لنحو عامين دون أي تعديل أو تحسين، حيث يتم استدعاؤهم للعمل بشكل غير منتظم، ليباشروا مهامهم في شهر، ويقضوا الشهرين التاليين دون دوام أو أجر واضح، "إلى إشعار آخر"، بحسب تعبيرهم.

وأشاروا إلى أن شركة "التوظيف" لا تمارس أي إشراف فعلي على عملهم، بل تقتصر مهمتها على صرف الرواتب، في حين يتم اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن شهور لم يباشروا فيها العمل، ثم تُخصم لاحقًا من رواتبهم بأثر رجعي عند العودة إلى الميدان.

ولفت العمال إلى وجود تعيينات جديدة بعدهم تم تثبيتها مباشرة في شركة البترول الوطنية بحجة الخبرة، على الرغم من أن العديد منهم يمتلك خبرة طويلة في شركات بترول عالمية. كما ذكروا استمرار تشغيل موظفين متقاعدين تتجاوز أعمارهم الـ60 عامًا، في حين يتم تجاهل المطالبات بتثبيت العمال الشباب.

وأضافوا أن الشركة لم تجرِ أي زيادة على رواتبهم منذ ثلاث سنوات، ولا تمنحهم إجازات سنوية أو مرضية، ولا تُدفع لهم أي مستحقات عن العمل الإضافي.

وأوضحوا أنهم راجعوا وزارة العمل مؤخرًا، حيث بيّنت اللجنة القانونية أن العقود الموقعة "باطلة" وتحمل بنودًا مجحفة، وأكدت نية الوزارة لتصويب الأوضاع التعاقدية تحت إشرافها، شريطة التزام العاملين بالدوام.

وختم العمال بأنهم يعتزمون تنظيم وقفة سلمية جديدة يوم الأحد المقبل أمام مجلس النواب، ومراجعة وزارة العمل مجددًا للمطالبة بتثبيتهم وتحقيق العدالة في أوضاعهم الوظيفية.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، اليوم الخميس، أن الوزارة تتابع قضية العمال المتضررين في إحدى شركات التنقيب عن البترول منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن المشكلة تعود إلى نحو أربع سنوات، بحسب ما أفاد به العمال أنفسهم.

وقال الزيود لسرايا: "نحن على تواصل مستمر مع العمال، وقد تواصلوا معي شخصيًا أكثر من مرة، وتم عقد اجتماعات في مواقع العمل، بحضور ممثلين عنهم، وممثلين عن الشركة المعنية".

وأضاف: "أبلغنا الشركة بالإجراءات المطلوبة لحفظ حقوق العاملين، ونحن نتابع هذه الإجراءات عن كثب. القضية بحاجة إلى جهد وتعاون من جميع الأطراف، كما تتطلب بعض الصبر لضمان الوصول إلى حل عادل".

وختم الزيود بالتأكيد على اهتمام الوزارة بحقوق العمال، قائلاً: "نحن معنيون تمامًا بهذه القضية، ونتعامل معها بجدية تامة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف العاملين".