أكد مصدر حكومي رفيع أن دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، لم يُغادر العاصمة السعودية الرياض بعد مرور عدة أيام على أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وذلك في إطار الجهود المكثفة والمتابعة المباشرة لتوفير دعم عاجل من أجل معالجة أبرز الملفات الاقتصادية والخدمية الملحة التي تهم الشارع اليمني.

وأوضح المصدر أن هذه المرحلة الاستثنائية تتطلب اتخاذ خطوات استثنائية، وأن بقاء رئيس الوزراء في الرياض يأتي ضمن استراتيجية عمل تنفيذية تستهدف توفير الدعم اللازم لإطلاق حلول عملية وفعالة لمشكلات المواطنين، وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، ومعالجة أزمة الكهرباء، وتثبيت سعر صرف العملة الوطنية، والتي باتت تحت ضغوط شديدة تهدد باقتصاد البلاد.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في مجلس الوزراء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عودة دولة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن لن تكون قبل تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مشيرًا إلى أن الترتيبات الجارية تركز على تقديم إنجازات فعلية وليس مجرد ظهور شكلي أو زيارات روتينية.

وأشاد المصدر باللقاء المثمر الذي جمع بين دولة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، والذي تم خلاله التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشعبها الكريم، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وأشار المصدر إلى أن دولة رئيس الوزراء يواصل منذ تسلمه مهام منصبه الجديد سلسلة اتصالات ولقاءات مكثفة مع شركاء اليمن في التنمية وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الدول والمنظمات المانحة، بهدف حشد الدعم المالي والاقتصادي العاجل لوقف انهيار العملة الوطنية، وضمان استمرار صرف الرواتب، وتحسين الخدمات الأساسية، خاصة قطاع الكهرباء، في ظل تصاعد الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر إن دولة رئيس الوزراء يعي تمامًا حجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، وإن الصمت الذي بدا عليه في الأيام الماضية لا يعني غفلته عن نداءات المواطنين، بل كان نتيجة الانشغال بمباحثات وتحركات مركزة ومكثفة لوضع حلول حقيقية وجذرية بعيداً عن الخطابات الإعلامية أو الظهورات الشكلية.

وأضاف المصدر أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في عدد من الملفات، مؤكداً أن عودة رئيس الوزراء إلى عدن لن تكون إلا ومعه "بشائر الانفراج"، وعلى رأسها صرف المرتبات المتراكمة، وتحسين واقع الكهرباء، واستقرار العملة الوطنية.

وفي ختام تصريحه، أعرب المصدر عن ثقة القيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني بأواصر الأخوة والتضامن التي تجمع اليمن بشقيقتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وببقية الشركاء الدوليين والمنظمات المانحة، مشددًا على ضرورة التدخل العاجل لدعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ الريال اليمني من الانهيار الكامل، والذي من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية واقتصادية شاملة سيكون لها انعكاسات خطيرة على الجميع.