ـ نائب التنسيقية أحمد مقلد بندوة حزب الوعي: حكم المحكمة الدستورية للإيجارات القديمة أمر كاشف للعلاقة بين المستأجر والملاك 

ـ نائب رئيس مجلس الدولة: قانون الإيجار القديم غرس الكراهية بين الملاك والمستأجرين

ـ عضو "الشيوخ" عليوة: حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم عادل.. وتثبيت القيمة الإيجارية غير دستوري

ـ حزب الوعى يطرح حلولاً واقعية بشأن قانون الإيجار

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الإيجارات بعد يناير 1996 قانون مدني  وقبل يناير 1996 قواعد استثنائية وفقا لأحكام المحكمة الدستورية،  حيث تتراكم المشاكل، فكان حكم  المحكمة الدستورية المتعاقبة بشكل أو بآخر يقلس القيود الذي وضعها القانون علي حق الملكية، والاستثنائية كانت عالية، فخفض الحكم الصادر في عام 2002  درجات من له الحق الاعتداء القانوني، والأطر الصادرة من المحكمة الصادرة من المحكمة العليا، والقيود وضعت علي حق الملكية.

نائب التنسيقية أحمد مقلد بندوة حزب الوعي: حكم المحكمة الدستورية للإيجارات القديمة أمر كاشف للعلاقة بين المستأجر والملاك 

جاء ذلك خلال ندوة عقدها حزب الوعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور المستشار سعيد النجار، والمستشار شفيق إمام نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد طه عليوة المحامي بالنقض وعضو مجلس الشيوخ، والاستاذ ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، والنائب أحمد مقلد،  عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة أماني الجوهري، أستاذ علم الاجتماع السياسي المساعد، والمهندس شريف القاضي، رئيس لجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الوعي، والمهندس أحمد شكري، رئيس لجنة الاستثمار بحزب الوعي، وأدار الندوة المستشار محمود سويلم، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بحزب الوعي.

وأضاف خلال كلمته: أن ثمن ايصال الإيجار أصبح أغلي من القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، فالمؤجر امتنع عن استلام الأجرة، فالتبعية من الاستثناءات هو السبب الرئيسي للتدهور العلاقة بين المستأجر والمالك، وكان الحكم المحكمة الدستورية أمر كاشف هذه العلاقة وليس وليد الحظة.

وتابع: أغلب تلك الإشكاليات انتقلت إلي المحاكم، فكان حكم المحكمة الدستورية كاشف لهذا.

نائب رئيس مجلس الدولة: قانون الإيجار القديم غرس الكراهية بين الملاك والمستأجرين

وقال المستشار شفيق إمام، نائب رئيس مجلس الدولة إن قانون الإيجار القديم من القوانين المتعاقبة التي غرست الكراهية ضد الملاك حتي وصلت إلي المحاكم، نحن أمام نسيج وطني واحد لا تفاضل بينهم فكلنا مصريين، والمشرع مصري، مشيرا ألا يذهب الغلو بنا من الطرفين سواء المستأجر والملاك إلي التعصب والتطرف.

لا بد من معالجة متوازنة تحفظ النسيج الوطني

وتابع: أما النسيج الاجتماعي الواحد، ٢٢٪ من المستأجرين أصحاب المعاشات و ٣٢٪ يقل أجورهم الشهرية عن ٣ الف جنيه، وكذلك هذه النسبة موجودة في الملاك أيضا.

واستكمل: الإيجار القديم من القوانين المتعاقبة التي صدرت من الأربعينات حتي الآن، فالمجلس والحكومة تتحمل تبعيات هذا القانون، فهذا القانون أصبح ضرورة اجتماعية وسياسية واقتصادية، وليس كما فهم البعض تنفيذا للحكم المحكمة الدستورية.

عضو "الشيوخ" عليوة: حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم عادل.. وتثبيت القيمة الإيجارية غير دستوري

قال الدكتور علي طه عليوة، المحامي بالنقض وعضو مجلس الشيوخ ، إن المحكمة الدستورية في حكمها الأخير الصادر في نوفمبر الماضي الخاص بقانون الإيجار القديم، لا تخصم في خصومة  لكنها تفصل في دستورية قانون أقره مجلس الدولة.

كما أن المحكمة الدستورية تتسم بالعدالة الاجتماعية ودور الملكية الخاصة والتضامن الاجتماعي والعدالة،ويرجع سبب تأخر الدولة في إصدار قانون الإيجار القديم بسبب لأنها تحسب حساب المستأجرين في المدن والقري.

تثبيت القيمة الإيجارية لا يتناسب مع التضخم

واضاف: بأن تثبيت القيمة الإيجارية لا يتناسب مع التضخم وهنا القضاء أحكم بأن هذا التثبيت غير دستوري،  فلابد من تحديد معيار للأجرة الجديدة.

وتابع: ولابد من وجود كلام عملي يراعي الفروق، والمساواة في الأجور بما يتناسب العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وضع قاعدة صحيحة لتنظيم العلاقة بين الطرفين من المستأجرين والملاك.

"حزب الوعى يطرح حلولاً واقعية بشأن قانون الإيجار"

وحضر الندوة جمع من السياسيين من نواب وأعضاء بمجلس الشيوخ وممثلين عن بعض الأحزاب وقانونيين واقتصاديين وأساتذة علم اجتماع وخبراء في الشأن العقاري والعمراني.

وقد تم تناول تاريخ قوانين الإيجارات الاستثنائية في مصر عبر تاريخها بداية من العام ١٩٢٢ وحتى الآن وتطوراتها وصولًا إلى المقترح الحالي المقدم من الحكومة لتعديل القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧. 

وجوب إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم 

وقد انتهى الحاضرون بتوصيات هامة تناولت وجوب إدخال تعديلات جوهرية على المشروع المقدم  ورفضه بحالته لما فيه من إخلال بالتوازن المطلوب فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف منهما.
وكان مما تم طرحه في إطار الحلول المقترحة، قيام لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي بتقديم رؤية متكاملة من خلال مقترح إنشاء “صندوق العدالة السكنية” وهو مشروع طموح يهدف إلى توفير أكثر من ٨٠٠ ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية مباشرة.