أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأحد، عن استعادة 21 قطعة أثرية كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، وذلك بالتعاون مع السلطات الأسترالية.

وقال محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، إن معظم القطع كانت معروضة في إحدى صالات المزادات الشهيرة بأستراليا، مشيرا إلى أنه عند تبيّن عدم وجود مستندات تثبت ملكيتها، بادرت إدارة الصالة بالتعاون مع السفارة المصرية في كانبرا إلى إعادتها.

وتشمل القطع المستردة مجموعة متنوعة من الآثار، من بينها تمثال أوشابتي، وجزء من تابوت خشبي على هيئة يد بشرية، ورأس أفعى مصنوع من الخشب، ومسرجة فخارية، ومغازل من العاج، وتميمة على شكل عين الوجات، بالإضافة إلى قطعة من النسيج القبطي.

ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل عملية التهريب أو توقيتها.

وقد ظهرت خلال السنوات الماضية العديد من القطع المسروقة في صالات مزادات دولية أو ضمن مجموعات خاصة في عدد من الدول.

وبحسب مسؤولين مصريين، نجحت القاهرة في استعادة نحو 30 ألف قطعة أثرية مهربة خلال العقد الماضي، ضمن جهود مكثفة تبذلها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركاء الدوليين.

وفي سياق متصل، أشار شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، إلى أنه قبل ست سنوات تسلمت السفارة المصرية في أستراليا الجزء الرابع والأخير من لوحة حجرية تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، كانت قد اكتشفتها بعثة إيطالية، ثم اختفى جزء منها خلال عملية جرد عام 1995، قبل أن يُعاد ثلاثة أجزاء إلى مصر من سويسرا في عام 2017.