استعرض الوزير عبد العاطي أداء الاقتصاد المصري وجهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدد من التدابير لتيسير الإجراءات الجمركية والتجارية والتسهيلات الضريبية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي دللت على نجاحها النتائج المالية والاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا.

وأبدى الوزير عبد العاطي حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، أخذًا في الاعتبار الفرص الواعدة المتوفرة لتدشين شراكات ناجحة وواعدة بين البلدين. واستعرض الرؤية المصرية الشاملة لتعزيز العلاقات بين البلدين، بما يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي وتجاري وصناعي بما يخدم مصالح الطرفين، منوهًا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مصر والمغرب خلال زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمغرب في فبراير ٢٠٢٥ بهدف تيسير التبادل التجاري ونفاذ الاستثمارات.

وأشار وزير الخارجية إلى الزيارات والتنسيق القائم بين وزيري التجارة في البلدين، ونتائج ملتقى الأعمال المصري/المغربي في ٤ مايو الجاري بمشاركة ١٤٨ شركة من الجانبين في القاهرة، مبديًا التطلع لأن تسهم الإتفاقيات التجارية بين البلدين في فتح أسواق جديدة لمنتجات البلدين، خاصة في الأسواق الأفريقية وتدشين شراكات تجارية واستثمارية ومشروعات مشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أهمية عقد اللقاءات والمنتديات الإقتصادية بين البلدين بصورة دورية لتعزيز التكامل بين البلدين.

ودار نقاش تفاعلي مع رجال الأعمال المغاربة، حيث تم استعراض العديد من الاستثمارات المصرية في المغرب، والاستثمارات المغربية في مصر وسبل تعزيز تلك الاستثمارات، بما في ذلك الاتفاق على ترتيب زيارات مستقبلية متبادلة لرجال الأعمال من الجانبين خلال الفترة القادمة. وقد أثنى الحضور على الإجراءات المتخذة من الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتيسير النفاذ إلى السوق المصري، وأكدوا على الفرص الواعدة لتعزيز فرص استهداف الأسواق الأفريقية المجاورة لكلا البلدين، من خلال الأطر والاتفاقات التجارية القائمة بين مصر والمغرب.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل