لا يمكن فصل المعركة الدبلوماسية المنتظرة، حول تمديد مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب ​لبنان​ "​اليونيفيل​"، عن الإشكالات التي تقع مع دورياتها في العديد من القرى والبلدات، لا سيما أن جميع المؤشرات تؤكد أن المعركة، هذا العام، لن تكون شبيهة بما كان يحصل في السنوات الماضية، حيث كانت إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها.

إنطلاقاً من ذلك، ينبغي البحث عن المصلحة اللبنانية في إستمرار هذه الإشكالات، التي لا ينظر إليها على أساس أنها ذات طابع فردي يقوم بها الأهالي من تلقاء أنفسهم، بعد التطورات التي كانت قد فرضت نفسها على الواقع في الجنوب في الأشهر الماضية، بل توجه الإتهامات بأنها عبارة عن رسالة سياسية واضحة المعالم.

في هذا السياق، تشير مصادر متابعة، عبر "النشرة"، إلى أن التهديد بتعليق عمل هذه القوات، من خلال عدم المبادرة إلى تمديد ولايتها، جدي، لا سيما أن واشنطن قادرة وحدها على منع ذلك، عبر إستخدامها حق "الفيتو" في ​مجلس الأمن​، نظراً إلى ان مهمة "اليونيفيل" تجدد سنوياً بموجب قرار يصدر عن المجلس، وليس هناك ما يدعو إلى الشك بأن أميركا ستأخذ بعين الإعتبار، في أي توجه، مصلحة تل أبيب قبل أي أمر آخر.

بالنسبة إلى هذه المصادر، لدى إسرائيل اليوم مصلحة، بعد أن كانت في الماضي أهدافها على مساعي إدخال تعديلات على مهمة قوات الطوارئ، في إنهاء وجودها في الجنوب، على إعتبار أنها تمثل الجانب المحايد الذي يسجل الخروقات التي تقوم بها، بدليل المواجهات المتعددة التي حصلت خلال فترة العدوان الماضي، لا سيما أنها لم تعد بحاجة لها، لتحقيق ما تطمح عليه، بل باتت تقوم بذلك بنفسها.

في السنوات الماضية، تكررت الإشكالات التي تحصل مع "اليونيفيل"، عند كل تحرك تقوم به من دون مواكبة الجيش اللبناني، لكنها كانت في كل مرة تجدد التأكيد أن التفويض الممنوح لها يعطيها الحق في حرية التحرك، سواء بمواكبة المؤسسة العسكرية أو دون ذلك، مع العلم أنها، في الفترة الأولى من منحها هذا الحق، كانت تحرص على التنسيق مع الجيش، لمنع حصول أي إشكال.

في هذا الإطار، تستغرب مصادر نيابية، عبر "النشرة"، الجدل المستمر حول هذه المسألة، خصوصاً أن إسرائيل تتصرف كما لو أن لها حرية الحركة على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى المعادلة يجب أن تكون بسيطة: هل هناك مصلحة لبنانية في إنهاء عمل هذه القوات أم أن الأمر مصلحة إسرائيلية؟ وتجيب: "ما يمكن أن يكون مصلحة إسرائيلية، لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه مصلحة لبنانية".

وفي حين تلفت هذه المصادر إلى وجود شبه إجماع على أهمية بقاء "اليونيفيل"، ترى أن هذه الإشكالات لن تكون مفيدة لتحقيق هذه الغاية، خصوصاً أن الأمر لا يقتصر على قرار تمديد ولايتها، بل يشمل أيضاً الدول المشاركة في عديدها، التي قد تجد، في حال تكرار ما يحصل، أنها ليست مضطرة إلى المخاطر بحياة جنودها وضباطها، ما يتطلب المسارعة في تدارك الموقف.

في المحصّلة، تذهب المصادر نفسها أبعد من ذلك، لتطرح مجموعة من علامات الإستفهام حول قدرة الجانب اللبناني على فرض تعديلات على قرار التمديد المنتظر، تجبر "اليونيفيل" على التنسيق مع المؤسّسة العسكريّة في كل تحرّكاتها، بعد أنّ تم تجاوز الأمر من الناحية القانونيّة قبل سنوات، في ظلّ التحولات القائمة على المستويين الداخلي والإقليمي، مشيرة إلى أنّ أقصى ما يمكن الرهان عليه هو عدم إدخال المزيد من التعديلات السلبيّة، إلا إذا كان هناك من يظن بوجود قدرة على فرض أمر واقع في هذا المجال.