في إطار الاستعدادات الجارية لعملية "مرحبا 2025"، كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين ظروف استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتسهيل الإجراءات الجمركية المتعلقة بإدخال السيارات.

أولى هذه التعديلات تهم تسهيل الحصول على التخفيض الجمركي بنسبة 90% من القيمة الأصلية للسيارة الجديدة المستوردة، وهو امتياز مخصص للمغاربة المقيمين بالخارج الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة ويثبتون إقامة دامت 10 سنوات على الأقل خارج المغرب. 

المستجد في هذا الإطار هو توسيع قائمة الوثائق المعترف بها لإثبات الإقامة، حيث لم تعد مقتصرة على الشهادة القنصلية فقط، بل أصبحت الإدارات الجهوية والإقليمية تقبل وثائق أخرى كالتالي:

سجل مفصل للإقامة صادر عن سلطات مختصة كشرطة الأجانب أو البلديات؛

بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل القنصلي؛

بطاقة الهوية الأجنبية التي تتضمن عنوان إقامة بالخارج؛

شهادة إقامة بالخارج.

الهدف من هذه الخطوة هو تيسير استكمال ملفات الاستفادة من الإعفاء وتخفيف الأعباء الإدارية على الفئة المعنية.

الإجراء الثاني يخص المغاربة العائدين نهائيًا إلى أرض الوطن، حيث يستمر العمل بحقهم في تخفيض ثلاث سنوات من عمر السيارة عند احتساب الرسوم الجمركية، وهو حق يمنح لمرة واحدة فقط في الحياة وغير قابل للتحويل أو الاستفادة منه لأكثر من مركبة واحدة، ولا يشمل الطلبة أو الدبلوماسيين. الجديد هنا هو إلغاء شرط الإدلاء بوثائق الدخل، مثل كشوفات الأجور أو التصاريح الضريبية، وهو ما سيسهل بشكل كبير عملية الإدخال النهائي للسيارات.

وتندرج هذه التعديلات ضمن خطة موسعة استعدادًا لموسم عودة الجالية، حيث خلُصت اللجنة المغربية-الإسبانية المشتركة المكلفة بالعبور، خلال اجتماعها الأخير بمدينة قادس، إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الطرفين من أجل إدارة تدفقات العبور، خاصة خلال أوقات الذروة، وناقشت أيضًا إجراءات تبادل التذاكر البحرية ومنع المضاربة في أسعار الرحلات.

ولتعميم الفائدة، قامت إدارة الجمارك بتحديث الدليل الجمركي الخاص بمغاربة الخارج، الذي صار متاحًا إلكترونيًا، ويضم مختلف الإجراءات والتسهيلات الجديدة، لتوفير مرجعية واضحة للمواطنين خلال استكمالهم لإجراءاتهم.