في وقت يُثار فيه النقاش حول استمرار الحرب في غزة أو وقفها، تتخذ حكومة نتنياهو قراراتها بناءً على اعتبارات سياسية، دون مراعاة لاحتياجات الجيش. فبدلاً من الاستماع إلى متطلبات قواتها المسلحة، تتجه هذه السلطة نحو توسيع الصراع وتوظيفه لخدمة مصالحها الخاصة، ما يؤدي إلى استنزاف الجيش دون تقدير لتبعات ذلك.

وقد برزت تباينات حادة بين تصريحات رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، والجيش الإسرائيلي بشأن أولويات الحرب. ففي تصريحات أدلى بها يوم أمس، قال نتنياهو: “إعادة المخطوفين غاية مهمة جدًا، لكن الغاية العليا هي الانتصار على أعدائنا”، وهو ما يعكس تركيز الحكومة على تحقيق “انتصار عسكري شامل”.

من جهة أخرى، جاء بيان الجيش الصهيوني اليوم ليؤكد أن “المهمة العليا التي ننفذها هي واجبنا الأخلاقي في إعادة المخطوفين، والمهمة الثانية هي هزيمة حماس”.

ورغم هذه الاختلافات في التصريحات، أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في وقت سابق إلى أن المهمتين، رغم تناقضهما في بعض الجوانب، مرتبطتان ببعضهما البعض. إلا أن هذه المواقف تبدو متضاربة عند الأخذ في الاعتبار المواقف السياسية لوزراء آخرين في الحكومة، مثل وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي اعتبر أن “المخطوفين ليسوا الهدف الأهم” في هذه الحرب، ما يثير تساؤلات حول مدى التنسيق بين الأهداف العسكرية والسياسية.

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية، أعلن جيش الاحتلال عن استعداده لتوسيع عملياته في قطاع غزة خلال عام 2025، حيث صرّح ضابط صهيوني بأن “عام 2025 سيكون عام قتال”، مع تركيز رئيسي على قطاع غزة وإيران. وأكد أن “المهمتين الأهم للجيش هما إعادة المخطوفين والقضاء على حماس”، مشيرًا إلى أن الجيش قتل أكثر من 400 مقاتل فلسطيني منذ استئناف العمليات في مارس 2025، وهاجم آلاف “الأهداف الإرهابية” في القطاع.بحسب تعبيرة .

من جهة أخرى، يعكف الجيش االصهيوني على اتخاذ إجراءات لتوسيع عملياته عبر استدعاء مزيد من قوات الاحتياط. ووفقًا لصحيفة “هآرتس”، يعتزم جيش الاحتلال تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، حيث سيُنشر بعضهم في لبنان وسوريا، بينما سيتمركز آخرون في الضفة الغربية، تمهيدًا لتوسيع العمليات في غزة. ومع ذلك، أفادت الصحيفة بأن العديد من الضباط والجنود أبدوا استعدادهم للمشاركة في العمليات المقبلة، على الرغم من إعلان بعضهم عن شعورهم بالإرهاق نتيجة الاستنزاف المستمر.

أما على الصعيد الإنساني، فيتدهور الوضع في قطاع غزة بشكل كبير. فقد حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن العمليات الإنسانية في غزة “على وشك الانهيار التام”، وذلك بعد شهرين من قرار إسرائيل منع دخول جميع إمدادات المساعدات إلى القطاع. وأضافت اللجنة أنه إذا لم تُستأنف إمدادات الإغاثة على الفور، فلن تتمكن من توفير الغذاء والأدوية والإمدادات الأساسية التي يحتاجها سكان القطاع، ما يزيد من معاناتهم.

إلى جانب ذلك، تدرس “إسرائيل” استراتيجيات جديدة لاحتواء الوضع الإنساني في غزة، من بينها خطة لإخلاء المناطق المكتظة بالنازحين غرب خان يونس، بالإضافة إلى إقامة مخيمات للاجئين في منطقة تل السلطان غربي رفح، إلا أن هذه الخطط لا تضمن الحد من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وفي ظل تصاعد التحديات العسكرية والإنسانية على الأرض، يبدو أن التناقض بين الأهداف العسكرية والسياسية قد يؤدي إلى مزيد من التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية، مع استمرار تأثير هذا الصراع على المدنيين في غزة وعلى استقرار المنطقة بشكل عام.

المصدر: مواقع