أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أنه ينبغي لبلاده ألا تدخل «تحت أي ظرف» في حالة ركود، في ظلّ تباطؤ النموّ إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة القاها خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي «يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر تباطؤ النموّ أو حتى الركود. يجب ألا نسمح بذلك تحت أي ظرف».

وفي 2023 و2024، أظهر الاقتصاد الروسي قدرة كبيرة على الصمود لم تكن متوقّعة في وجه العقوبات الغربية المتّخذة منذ 2022 ردّاً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن الأوضاع تغيّرت منذ بضعة أشهر.

وفي الربع الأول من العام، تباطأ النموّ إلى 1,4 %، وهي أدنى نسبة له منذ الأشهر الثلاثة الأولى للعام 2023 وتعدّ الآفاق ضيّقة مقارنة بالعام الماضي.

وكان وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف قد حذّر أمس في منتدى سان بطرسبورغ من أن الاقتصاد «على وشك» الدخول في ركود وقدرته على الانتعاش ستكون رهن «قرارات» الدولة الروسية والمصرف المركزي، لا سيّما في ما يخصّ نسب الفوائد.

ولم تعد الاستثمارات الطائلة في المجمّع الصناعي العسكري لدعم الجيش الروسي تكفي لتنشيط الاقتصاد.

وفي هذا السياق، أشار بوتين إلى أن «نمو إجمالي الناتج المحلي ليس مرتبطاً فقط بالمجمع الصناعي العسكري، كما يعتقد البعض»، مضيفاً «بالتأكيد، لعب المجمع الصناعي العسكري دوراً في هذا، ولكن يتعيّن علينا مواصلة مراقبة بنية هذا النمو عن كثب».

وأكد الرئيس الروسي أن النمو، على مدى العامين الماضيين، كان مدفوعاً بشكل خاص بـ «الزراعة والصناعة ككل، والبناء والخدمات اللوجستية وقطاع الخدمات والتمويل، وصناعة تكنولوجيا الإنترنت».

المصدر: مواقع