نشر في باب نات يوم 26 - 05 - 2025

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 26 ماي 2025، ب 6 سنوات سجن مع النفاذ العاجل في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، وذلك في إطار القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في ملف البنك الفرنسي التونسي.
كما شملت الأحكام:
* مستشار خاص لسليم بن حميدان: 6 سنوات سجن
* مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة: 3 سنوات سجن
وجاءت هذه الأحكام بعد استكمال استنطاق المتهمين الحاضرين، وسماع مرافعات هيئة الدفاع، إضافة إلى طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة، الذي طالب بتعويض قدره 14 مليون دينار بعنوان مصاريف تقاضٍ وأتعاب محامين في الداخل والخارج.
ويُذكر أن كل من سليم بن حميدان وعبد المجيد بودن والمستشار الخاص للوزير الأسبق محالون بحالة فرار، فيما تتواصل الإجراءات القضائية ضدهم.

.