جددت الرئاسة المصرية، مساء الخميس، تأكيدها على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية والتاريخية الفريدة لدير سانت كاترين في جنوب سيناء، مشددة على عدم المساس بهذه المكانة بأي شكل من الأشكال.

وجاء في البيان الرئاسي أن الحكم القضائي الصادر مؤخرًا بشأن النزاع حول بعض الأراضي المتاخمة للدير، يكرّس هذا الالتزام، ويتسق مع ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى العاصمة اليونانية أثينا يوم 7 مايو الجاري، حيث شدد على قدسية الدير وأهمية احترام التعددية الدينية.

كما أكد البيان على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربطها باليونان، سواء على مستوى الشعبين أو المؤسستين الدينيتين، مشددًا على أن هذه العلاقات لن تتأثر بأي مزاعم أو شائعات.

وكانت أزمة قد أُثيرت قبل أشهر حول مزاعم بسعي محافظة جنوب سيناء إلى استرداد أراضٍ تابعة للدير، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي شائعات بشأن مخططات لإخلاء الرهبان، بما فيهم الرهبان اليونانيون، وهو ما نفته المحافظة آنذاك بشكل قاطع.

وقد حسمت محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية طور سيناء" القضية، حيث أقرت بأحقية دير سانت كاترين في الانتفاع بالأراضي والمواقع الدينية الأثرية، باعتباره مزارًا دينيًا خاضعًا لإشراف مطران الدير المُعيَّن بقرار جمهوري، في حين تبقى ملكية الأرض للدولة بوصفها من الأملاك العامة، وتخضع إشرافيًا للمجلس الأعلى للآثار.

ويُعد دير سانت كاترين، الذي بُني في القرن السادس الميلادي بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان، من أقدم الأديرة العاملة في العالم، ويحظى بمكانة دينية وتاريخية بارزة، إذ يقع عند سفح جبل سيناء، حيث يُعتقد أن النبي موسى تلقى الوصايا العشر.

ويضم الدير عدة منشآت دينية، من أبرزها كنيسة التجلي التي تحتوي على تسع كنائس فرعية، إحداها بُنيت في الموقع الذي يُقال إن النبي موسى كلم فيه الله عند الشجرة المشتعلة.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة المصرية قد أصدرت بيانًا في نوفمبر الماضي تنفي فيه ما أثير بشأن وجود خطط لإخلاء الدير، مؤكدة التزامها بحماية هذا المعلم الديني، لا سيما مع المشاريع التنموية الجارية لتطوير المنطقة وتعزيز مكانتها السياحية والدينية.

وأكد الحكم القضائي أيضًا احترام العقود المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بخصوص بعض الأراضي المستغلة من قبل تابعيه، بينما اعتبر أن بقية الأراضي المتنازع عليها تندرج ضمن نطاق المحميات الطبيعية ولا يجوز التصرف فيها قانونيًا.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك