أعلنت إسبانيا عن مساهمة جديدة قدرها 500 ألف يورو ، لدعم تحقيقات الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة المرتكبة في غزة منذ شنت إسرائيل هجومها الوحشي على القطاع في أكتوبر 2023.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام لجنة بالكونجرس: "بهدف وقف هذه الانتهاكات للقانون الدولي وضمان المساءلة، سندعم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز عمله التحقيقي"، وفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

وفي هذا السياق، وصف ألباريس الأزمة الإنسانية الحالية في غزة بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، وحمل تل أبيب المسؤولية المباشرة عن "التسبب في مجاعة غير مسبوقة" بسبب حصارها المطول للمساعدات،  وأكد أن "التوصيل العاجل للغذاء ضروري لإنقاذ أرواح الفلسطينيين الأبرياء". وأكد أن "السكان المدنيين في غزة يستحقون الكرامة والسلام، وإسبانيا تطالب بذلك وستستمر في المطالبة به".

إسبانيا تطالب بالامتثال للقانون الدولي

شاركت إسبانيا الأسبوع الماضي في جلسات استماع شفوية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية،  وأمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، جدد التأكيد على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق تل أبيب في ضمان الوصول إلى السلع الأساسية والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية.

منذ الثاني من مارس ، أغلقت إسرائيل المعابر الحدودية إلى غزة بشكل كامل، مما أدى إلى منع دخول الإمدادات الأساسية على الرغم من التقارير المتعددة عن المجاعة واسعة النطاق في القطاع.

منذ أكتوبر 2023، عندما شنت إسرائيل هجومها الوحشي، قُتل أكثر من 52500 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب مصادر ، ووصفت منظمات دولية مختلفة الوضع في غزة بأنه حالة طوارئ إنسانية واسعة النطاق.