وصادق البرلمان الإيراني على مشروع القانون، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".

كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".
ومن جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، إن "اللجنة صادقت على تفاصيل مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا: "سنرد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أي عدوان".

وتابع: "من الضروري مقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديمه تقارير كاذبة وتجسس بعض عناصره على منشآتنا النووية".

ويوم أمس الثلاثاء، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إلى استئناف عمليات التفتيش النووي في إيران، عقب وقف إطلاق النار، وقال إن "استئناف التعاون مع الوكالة أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح، ينهي الخلاف حول أنشطة إيران النووية".

وكانت إيران، قد اتهمت جروسي، بـ"خيانة نظام منع الانتشار النووي وجعل الوكالة شريكا في عدوان ظالم تنفذه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عليها"، مشددة على ضرورة "مساءلة غروسي"، على ما وصفته بـ"التصريحات المضللة"، التي استندت إليها واشنطن ودول أوروبية في الإعلان عن عدم امتثال إيران لشروط الاتفاق النووي.
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.

وفي الـ 22 من يونيو الجاري، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل