كشفت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، خلال جلسة مجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد استراتيجية وطنية موحدة، لتعزيز معدلات الإنجاب، وفق مستهدفات واضحة ومحددة، وبمشاركة شاملة لكل الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأكدت أن هذا التوجه الاستراتيجي يجسد رؤية وطنية تكاملية، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على صياغته بمشاركة فاعلة من 17 جهة، تمثل مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن المشروع يحظى بهيكل حوكمة واضحة، تضمن الإشراف والمتابعة من القيادة، بما يعكس الأهمية البالغة لهذا الملف الوطني، متوقعة اعتماد الاستراتيجية والإعلان عنها رسمياً قبل نهاية العام الجاري، لتكون بمثابة خريطة طريق شاملة تدعم جهود الدولة في تعزيز استقرار الأسرة، واستدامة النمو السكاني المتوازن.

وعقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، الجلسة الـ12 من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل.

وناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بحضور وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، حول موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وذلك وفق محاور: دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في معدل الإنجاب في الدولة.

وقالت وزيرة الأسرة في ردها على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول هذا الموضوع: «نعمل حالياً على إعداد الاستراتيجية، ونعتمد منهجية تشاركية شاملة، ذات منظور متعدد الأبعاد، تُراعي الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تكامل الرؤية وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات ذات الصلة، وتتركز الاستراتيجية على ثلاثة مسارات رئيسة، تتضمن مسار السياسات والبرامج، ويشمل السياسات المؤثرة في معدلات الإنجاب، ودعم الأسرة، وتمكين المرأة، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، ومسار السلوكيات، الذي يهدف إلى فهم وتحليل العوامل المجتمعية والثقافية التي تؤثر في قرارات تكوين الأسرة والإنجاب، ومسار البيانات، الذي يُعنى بتطوير قواعد بيانات دقيقة وموحدة، لدعم اتخاذ القرار وتوجيه السياسات وفقاً للواقع الفعلي».

برامج ومبادرات

وقالت سناء بنت محمد سهيل: «نعمل حالياً على تطوير سياسة وطنية شاملة للخصوبة، تتضمن مراجعة وتحليل أكثر من 60 سياسة ومبادرة قائمة، سواء على مستوى التشريعات أو السياسات العامة، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في معدلات الخصوبة في الدولة، من بينها سياسات العمل والتوازن بين المهام المهنية والمسؤوليات الأسرية، ونقوم بتقييم فعالية هذه السياسات، وتحديد فرص التحسين والاستدامة ضمن منظومة حكومية متكاملة، تشمل محاور رئيسة تتضمن برامج ومبادرات داعمة لدورة حياة الأسرة، وإعداد الشباب للحياة الأسرية، ودعم الاستقرار الأسري، وتعزيز التوازن بين الالتزامات المهنية والأسرية».

وأضافت أن ملف الخصوبة والصحة الإنجابية يُعد أولوية وطنية، ونعمل على معالجته من مختلف الأبعاد الصحية والاجتماعية، وبمشاركة فاعلة من جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، فإنشاء مركز اتحادي للإخصاب لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية ملحة، تخدم مستهدفات الدولة الاستراتيجية، وتسهم في دعم السياسات الصحية والاجتماعية والسكانيّة بشكل متكامل، ونأمل أن يرى هذا المشروع النور في أقرب وقت ممكن، وأن يشكل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية الإنجابية بالدولة.

وأكدت أن الوزارة تعمل حالياً ضمن فريق مشترك يضم جميع الجهات المعنية في ملف تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ورداً على سؤال من عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول خطة الوزارة بشأن إنشاء مركز اتحادي متخصص للإخصاب وعلاج العقم في الإمارات الشمالية، أوضحت الوزيرة أنه يتم حالياً فعلياً دراسة جدوى شاملة لمشروع مركز إخصاب، تشمل تحديد الموقع الجغرافي المناسب، ونطاق الخدمات التي سيقدمها المركز، وذلك بالتنسيق المباشر مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تمهيداً لإدراجه ضمن الخطة التشغيلية المقبلة لكل من الوزارة والمؤسسة.

كبار المواطنين

وأوضحت في ردها على سؤال وجهته عضو المجلس الوطني الاتحادي، سمية عبدالله السويدي، إليها خلال الجلسة حول «توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين»، أن رؤية الوزارة ومهامها ترتكز على محورين رئيسين، حيث يركز المحور الأول على دعم تكوين الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية والهوية الوطنية، من خلال تطوير السياسات والبرامج التي توفر بيئة داعمة لتكوين الأسرة الإماراتية، وتيسير سبل الزواج، وتوفير برامج التثقيف الأسري للمقبلين على الزواج، إلى جانب دعم مراحل نمو الأسرة من خلال تمكين الوالدين وتعزيز أساليب التربية الإيجابية، إضافة إلى ترسيخ القيم الوطنية والهوية الإماراتية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة والمجتمع.

وأشارت إلى أن المحور الثاني يعني بدعم الفئات ذات الأولوية في الرعاية، ويشمل حماية ورعاية الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والفئات التي تحتاج إلى الرعاية، وذلك من خلال تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية، وآليات التدخل المبكر، ومراكز الدعم المتخصصة، كما يستهدف رفع كفاءة الاستجابة المجتمعية، وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لضمان كرامة المستفيدين، وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأكدت الوزيرة أنه انسجاماً مع السياسات الوطنية، فإن الوزارة تواصل التزامها بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، ونقوم حالياً بإعداد خطة تشغيلية متكاملة، تشمل برامج ومبادرات وورش عمل متخصصة على مستوى الدولة، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية، تراعي التنوع الجغرافي واستدامة الأثر الاجتماعي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه البرامج قريباً.

حلول الإسكان

وكشفت أن وزارة الأسرة تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بدراسة أفضل الممارسات والمبادرات المتعلقة بحلول الإسكان الداعمة للأسر، وذلك في إطار المشروع الوطني المشترك الذي أشرنا إليه، ونعمل في هذا السياق على تحقيق المواءمة المطلوبة بين البرامج والسياسات المعتمدة على المستويين الاتحادي والمحلي، لضمان تكامل الجهود وتوحيد التوجهات.

وأكدت أن هذه الجهود تندرج ضمن مظلة الأجندة الوطنية لنمو الأسرة، التي تعمل عليها الوزارة حالياً، والتي تهدف إلى الخروج بتوصيات وسياسات عملية موحدة قابلة للتنفيذ بالشراكة الكاملة مع الجهات المختصة، ونطمح إلى أن يكون لدينا أساس موحّد على مستوى الدولة ويتم تكييفه بحسب خصوصية كل إمارة، على أن يبقى الإطار العام مشتركاً، ولدينا ضمن فرق العمل التخصصية في هذا المشروع 17 جهة حكومية اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة الطاقة والبنية التحتية، والإسكان، إلى جانب كل الجهات المعنية، ما يعكس جدية العمل وتكامل الرؤى حول هذا الملف المحوري.

برامج اقتصادية

أكدت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، أن تخفيف الأعباء المالية يعد أحد المحاور الأساسية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز معدلات الإنجاب.

جاء ذلك في ردها على سؤال من عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد حسن الظهوري، حول السياسات والبرامج الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكوين الأسرة، في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، وغياب الحوافز الملموسة المرتبطة بزيادة عدد الأبناء؟

وأكدت الوزيرة في ردها أن الطرح الاقتصادي في هذه الاستراتيجية لن يُعالج من منظور المساعدات الاجتماعية التقليدية، بل سيتم التعامل معه كاستثمار وطني في الأسرة، يعكس توجه الدولة نحو خلق بيئة داعمة للنمو السكاني المستدام.

وأشارت إلى أن موضوع الحوافز الاقتصادية مهم بما يتماشى مع حجم الأسرة، ويسهم في تحفيز الأسر على الإنجاب، وأي حوافز مالية مستقبلية ستتم دراستها بعناية لتكون متوافقة مع تطلعات الدولة في زيادة حجم الأسرة المواطنة، وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي، ولدينا دراسة شاملة تركز على تعزيز رفاه المواطن واستدامة الأسرة، بهدف بناء بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الأسري، وتعزز معدلات الإنجاب في الدولة.

دعم قرار الشباب

أكدت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، أن الجانب الفكري والسلوكي في المجتمع، يُعد من المحاور الأساسية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز معدلات الإنجاب.

وأضافت أن قرار الزواج هو المحطة الأولى التي تستوجب المعالجة من منظور شامل ومتكامل، وفي هذا الصدد، تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها على إعداد تصوّر لمنظومة الزواج بما يواكب احتياجات الشباب، ويدعمهم في اتخاذ هذا القرار المصيري، وتشمل هذه المراجعة دراسة معايير الحصول على منحة الزواج وقيمتها، إلى جانب بحث حوافز أخرى تتجاوز الجانب المالي، لأننا نؤمن بأن التحديات ليست اقتصادية فحسب، بل هناك أبعاد نفسية وفكرية وسلوكية تؤثر في عزوف الشباب عن الزواج أو تأخرهم في اتخاذ هذه الخطوة.

وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها، ستتضمن مخرجات واضحة في هذا الجانب، سواء من حيث بناء الوعي المجتمعي حول أهمية الزواج وتكوين الأسرة، أو من خلال تطوير السياسات والمبادرات والتشريعات ذات الصلة، إلى جانب أنظمة بيانات داعمة تسهم في رسم صورة دقيقة للتحديات، ووضع الحلول المناسبة.

سناء سهيل:

• اعتماد الاستراتيجية والإعلان عنها رسمياً قبل نهاية العام الجاري.

• ندرس إنشاء مركز إخصاب في الإمارات الشمالية، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

• 17 جهة حكومية تشارك في صياغة الاستراتيجية.