تبنى المجلس الوطني الاتحادي برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، خلال جلسته، أمس، في أبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة، كما وجّه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، تم الرد عليها كتابياً، حول نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وإجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص، وحول التحاق خريجي الثانوية العامة بنظام التعليم العالي.

وكشف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن الأجندة الحالية للمجلس التنسيقي لسوق العمل التابع لمجلس الوزراء مباشرة، تشمل دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء العاملات بالقطاع الخاص في الدولة، بهدف تمكين الأم العاملة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الولاء الوظيفي من دون التأثير في تنافسية سوق العمل الإماراتي أو في إنتاجية بيئة الأعمال.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن العور، في رد كتابي على سؤال برلماني خلال الجلسة الـ10 من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، موجّه من عضو المجلس، الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول إجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان منع التمييز، ومنح الأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص إجازة وضع مدفوعة الأجر بشكل متساوٍ «أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، تنص المادة (30) على أن العاملة تستحق إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 60 يوماً، تشمل 45 يوماً بأجر كامل و15 يوماً بنصف أجر، ويجوز لها الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة 45 يوماً في حال تعذر عودتها إلى العمل لأسباب صحية موثقة بتقرير طبي معتمد».

وقال العور في رده: «الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في منشآت القطاع الخاص هو 60 يوماً، ولا يجوز تقليص هذه المدة بأي حال من الأحوال، وعليه يجوز للمنشأة منح امتيازات إضافية - كأن تمنح إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 90 يوماً - فإن ذلك يُعد ميزة إضافية مشروعة»، مشيراً إلى «أن أي منشأة يتوجب عليها توضيح أي مزايا كالمذكورة أعلاه في لوائحها الداخلية وفق الأصول، بحيث لا يمكن منح هذه الميزة لطرف دون الآخر، من دون وجود مبرر، وإلا فإن ذلك قد يُعدّ تمييزاً غير مشروع، ويتعارض مع نص المادة (4) من المرسوم بقانون التي تحظر التمييز في الحقوق والواجبات بين العمال على أساس الجنس أو أي سبب آخر، وتشمل هذه الحماية التساوي في الحصول على الإجازات المنصوص عليها قانوناً متى تشابهت الظروف».

وأضاف العور: «تؤكد المادة ذاتها على حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة، إذا كان من شأنه التأثير على تكافؤ الفرص أو المساواة في الوصول إلى الوظائف أو الاستمرار فيها أو التمتع بحقوقها، كما تحظر التمييز في المهام الوظيفية ذات الطبيعة الواحدة»، مشيراً إلى أن منح إحدى العاملات إجازة وضع أطول من المدة القانونية من دون وجود مبررات، وحرمان أخريات في ذات المنشأة من المعاملة ذاتها، إذا ثبت ذلك فعلاً يُعد مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في التشريع، ويقع ضمن نطاق التمييز المحظور قانوناً.

ولفت إلى أن الوزارة في حال ثبت لديها صحة واقعة التمييز وفق ما سبق توضحه، تقوم بإيقاع غرامة قدرها 10 آلاف درهم عن كل حالة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين في المادة (3) منه (الغرامات)، والتي تنص على مخالفة «عدم الالتزام بشروط ومعايير وظروف العمل الواردة في المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل، أو في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن أو في عقد العمل».

وبيّن العور أنه إضافة إلى ذلك تتم إحالة المنشأة إلى السلطات القضائية لتوقيع الجزاءات المقررة في القانون، حيث نصت المادة (63) من مرسوم تنظيم علاقات العمل على أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

وشدد العور، في رده، على أن نتائج السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية في سوق العمل بدولة الإمارات تنعكس في تحقيق سوق العمل في الدولة نمواً استثنائياً في عام 2024، حيث شهدنا نمواً في القوى العاملة النسائية بنسبة 21%، وهي نسبة تتجاوز متوسط نمو العمالة من الذكور والإناث مجتمعين، والتي بلغت 12% في العام ذاته. وتشكل القوى العاملة النسائية الماهرة ما نسبته 46% من إجمالي القوى العاملة النسائية، كما بلغت نسبة نمو العاملات الإناث في المناصب القيادية ضمن فئة «المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال» ما نسبته 34% خلال عام 2024.

من جهة أخرى، ناقش المجلس استدامة أموال الزكاة لتعزيز جودة الحياة، وإدارة واستثمار أموال الوقف، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر بن حبتور الدرعي.

وأكد المجلس في التوصيات أهمية تنويع آليات توزيع أموال الزكاة، واعتماد طرق مبتكرة وغير تقليدية، كتدريب المستفيدين من أموال الزكاة القادرين على العمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد إجراءات ومعايير الوقف، خصوصاً بناء المساجد في إمارات الدولة، لضمان تطوير إدارة منظومة الوقف واستدامتها، وإعداد خريطة توضح التوزيع الجغرافي في توزيع أموال الوقف، وتنويع مجالات الاستثمار في الوقف لتحقيق استدامتها والإسهام في التنمية الاجتماعية لدعم استقرار الأسر.

وطالبت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء، بتفعيل الدور التوعوي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حول نشر ثقافة أداء فريضة الزكاة على مستوى الأفراد والقطاع الخاص من خلال وسائل الإعلام أو التواصل مع رجال الأعمال، وفئات المجتمع الأخرى، وتشجيع الهيئة للمؤسسات المالية والمصارف والبنوك والمؤسسات التأمينية الإسلامية التي تمارس كل أعمالها أو جزءاً من عملها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في الدولة باستخراج أموال زكاة.

كما طالبت التوصيات بزيادة عدد الخبراء المتخصصين في قطاع استثمار الوقف، واستقطاب المواهب والخبراء، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على إدارة الوقف واستثماره.

كما اطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، الذي ناقشه المجلس في جلسته التاسعة من دور انعقاده الحالي.