تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 24% في يناير على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر.

وارتفع التضخم في المدن على أساس شهري 1.5%، تزامنًا مع توقع رويترز بتراجع التضخم في مصر إلى 23% في يناير، بدعم من تأثير سنة الأساس.

وشهد التضخم ارتفاعًا في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، بينما انخفض في نوفمبر وديسمبر حيث سجل أعلى مستوى له عند 38% في سبتمبر 2023.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال أن التباطؤ يعود إلى ما يُعرف بـ تأثير سنة الأساس موضحاً أن  أن  سنة الأساس تشير إلى الفترة الزمنية التي تُستخدم كنقطة مرجعية عند حساب التغيرات في المؤشرات الاقتصادية. فعندما يكون التضخم مرتفعًا بشكل غير عادي في سنة الأساس.

وتابع، أن  التغيرات اللاحقة في الأسعار قد تبدو أقل حدة عند المقارنة بتلك السنة المرتفعة، بمعنى آخر، إذا شهدت الأسعار قفزة كبيرة في فبراير من العام الماضي، فإن أي ارتفاع معتدل في الأسعار خلال فبراير الحالي سيبدو أقل تأثيرًا عند قياس معدل التضخم السنوي.

وأضاف عبد العال، أن تأثير سنة الأساس قد يؤدي أحيانًا إلى إعطاء صورة غير واقعية عن التضخم، خاصة إذا كانت السنة المرجعية قد شهدت صدمات اقتصادية استثنائية، مثل أزمات مالية أو تقلبات حادة في الأسواق العالمية. في هذه الحالة، قد يبدو انخفاض التضخم الحالي كبيرًا، لكنه قد لا يعكس بالضرورة تحسنًا حقيقيًا أو مستدامًا في الأوضاع الاقتصادية، وإنما يكون مجرد انعكاس لتغيرات مؤقتة في طريقة الحساب.

وأكد على أن البنوك المركزية لا تعتمد فقط على الأرقام السطحية لمعدل التضخم التي قد تتأثر بسنة الأساس عند اتخاذ قراراتها بشأن السياسة النقدية، مثل خفض أسعار الفائدة، بل تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، تشمل التضخم الأساسي، وتقارير النمو الاقتصادي، وسوق العمل، واستقرار الأسعار، والاتجاهات الاقتصادية العالمية.

ولفت إلى أن هناك متسعًا من الوقت لمراقبة معدل التضخم لشهر مارس، مما يتيح رؤية أوضح حول مدى استمرارية تباطؤ التضخم.