من المتوقع أن تتولى شركتان أميركيتان توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء الأمني خططا لتوزيع المساعدات في القطاع، الذي حرمته إسرائيل من المعونات على مدار أكثر من شهرين.

ورغم عدم تحديد أي شيء بشكل نهائي بخصوص توزيع المساعدات، فإنه من المتوقع أن تتولى الشركتان الأميركيتان "سيف ريتش سولوشنز"، و"يو جي سولوشنز"، هذه المهمة.

والشركتان هما نفسهما اللتان أشرفتا، إلى جانب مصر، على فحص المركبات التي تسعى للمرور من جنوب غزة إلى شمالها في يناير الماضي، بعد سريان وقف إطلاق النار آنذاك.

وحسب "جيروسالم بوست"، فغالبا ما يكون لدى موظفي الشركتين خلفيات عن العمل العسكري في القوات الخاصة، أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، مما يؤهلهما للتعامل مع مهام خارجية معقدة.

ولم يتم تحديد موعد مؤكد حتى الآن، لكن من المتوقع استئناف المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة في الأسابيع المقبلة.

وفي أوائل مارس الماضي، صرح عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين أن إسرائيل ستمنع "بشكل دائم" تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما لم توافق حركة حماس على عمليات تبادل أسرى إضافية.

مع ذلك، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الأسبوع الماضي، أن إسرائيل قلقة من نفاد المساعدات الغذائية الإضافية التي تلقتها غزة قبل أوائل مارس خلال أسابيع.

ومؤخرا عبر قائد الجيش الإسرائيلي إيال زامير، عن معارضته تدخل الجيش في توزيع المساعدات الغذائية مباشرة، مع أنه قد لا يعارض "توفير الأمن لتوزيع المساعدات، لضمان عدم تسليمها مباشرة إلى حماس".

والأحد، رفضت الأمم المتحدة اقتراح إسرائيل بتوصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى مخاوف إنسانية خطيرة.

وقال فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، في بيان، إن خطة إسرائيل "ستنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وتبدو مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الضرورية للحياة كأسلوب للضغط، في إطار استراتيجية عسكرية".

وستتطلب آلية التسليم المقترحة موافقة الأمم المتحدة لتوزيع الإمدادات عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، بموجب شروط يحددها الجيش الإسرائيلي.

وحذر فريق الأمم المتحدة، من أن الاستراتيجية المقترحة ستجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية لجمع الحصص، مما يعرضهم وعمال الإغاثة للخطر.

وقد لا يتم الوصول إلى الأشخاص الضعفاء ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ومن المرجح أن تساهم الخطة في المزيد من النزوح القسري.

وقالت الأمم المتحدة، إنها لا تستطيع دعم سوى الخطط التي تحترم المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والاستقلالية والنزاهة.

وتحظر إسرائيل جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أوائل مارس الماضي، مما أوقف تسليم المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية.

ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن المدنيين يعانون الجوع، وأن المستشفيات غير قادرة على علاج المرضى والجرحى.

كما أكدت المنظمة مجددا أن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي، ويلزم القوى المحتلة بضمان حياة المدنيين.