طرح الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الداعري، تساؤلاتٍ حول مدى شمولية التأمين الذي تتمتع به أسطول الخطوط الجوية اليمنية، وما إذا كان يتيح الحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بطائراتها جراء القصف الإسرائيلي الأخير على مطار صنعاء الدولي.

وتأتي تصريحات الداعري بعد نفي الشركة الوطنية للخطوط الجوية اليمنية بشكل قاطع لما أوردته وكالة "رويترز" من أن الطائرات المتضررة في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي ليست مؤمنة، وهو ما وصفته الشركة بأنه "عارٍ تمامًا من الصحة".

وأكدت الخطوط الجوية اليمنية، في بيان رسمي لها، أن جميع طائراتها تخضع لأنظمة تأمين شاملة تتوافق مع لوائح الطيران المدني الدولي ومعايير التأمين السائدة لدى شركات الطيران العالمية الكبرى. وأشار البيان إلى أن هذه الوثائق التأمينية تشمل تغطيةً واسعة لمختلف المخاطر، بما فيها المسؤولية المدنية والمخاطر التشغيلية.

مع ذلك، أوضحت الشركة أنها لا تمتلك تأمينًا خاصًا لـ"بدن الطائرة ضد أخطار الحرب" أثناء تواجدها داخل المطارات اليمنية، وذلك بسبب تصنيف اليمن منذ عام 2015 كمنطقة ذات مخاطر عالية، ما يجعل هذا النوع من التأمين غير متاح أو مكلفًا للغاية في حال توفره.

وأشار الخبير الاقتصادي ماجد الداعري إلى أهمية وجود آليات واضحة لتحديد الجهات المسؤولة عن تعويض الأضرار الناتجة عن مثل هذه الاعتداءات، خاصة في ظل تعقيدات الوضع السياسي والقانوني الدولي. ولفت إلى ضرورة تفعيل دور المنظمات الدولية المعنية بالنقل الجوي، مثل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، للضغط من أجل حصول الشركات المتضررة على حقوقها كاملة.

من جانبها، أكدت مصادر في الخطوط الجوية اليمنية أنها بدأت إجراءات رسمية لتوثيق الأضرار ورفع المطالبات المالية اللازمة لدى الجهات المؤمنة، مشددة على أنها لن تتوانى عن استيفاء حقوقها القانونية والمالية في إطار القوانين الدولية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيراتها المباشرة على البنية التحتية المدنية في اليمن، مما يعيد النقاش حول ضمان استمرارية عمل المرافق الحيوية تحت ظروف النزاعات المسلحة وتأمين التعويضات المناسبة للدول والشركات المتضررة.